في
ماله، وهما نَظِيرا زكاةِ رُبع العُشْرِ، ولا تستدعي نفي ربع العشرِ
فهذا سؤال حسن صحيح.
ومثال الفاسد : أن يُعَلِّل حنبلي أو شافعي في تحريم النبيذ : بأن فيه شِدَّةً مُطربةً ، فكان مُحرَّماً، كالخمر . فيقول المُعارِضُ : لو كانت هذه التحريم، لكانت علةٌ في التفسيق.
وكذلك إذا عَلَّلَ في المضمضة والاستنشاق : بأنهما لا يَجِبانِ في الوضوء، فلا يجبان في الجنابة. فيقول : لوكان ذلك عِلَّةً للمضمضة، لكان عِلَّةٌ لِمَا تحتَ اللَّحْية.
وإنما كان كذلك؛ لأن التفسيق أَبطَأُ من التحريم ، والتحريم أسرع من التفسيق ؛ لأن لنا محرَّماتٍ لا تُفَسِّقُ، ولأن مسائل الاجتهاد لا يُفسقُ بها، وباطنُ اللَّحْيةِ مُستر بحائل ليس من أصل الخلقة. فهذا وجه فسادِهِ عند مَن يقولُ : بأنَّ العِلَّةَ إذا لم تستدع أحكامها كانت
فاسدة .
فأَما مَن يَرى أن سؤالَ العِلَّةَ لا تستدعي أحكامها(۱). ليس بسؤال لازم، يَعتل في فسادِ السؤال الأول والثاني : بأنه لا يمتنع أن تكونَ العِلَّةُ عِلَّةٌ في أحدِ الموضعين دون الأخير، فلا يُعترَضُ بذلك. ومنها (٢) : أن يقول : أَخَذْتُ حكم الأسبق من المتأخر، كقول أصحاب أبي حنيفة في الاعتراض على أصحابنا وأصحاب الشافعي حيث قاسوا الوضوء على التّيمم في إيجاب النِّيَّةِ ، فقالوا : إِن فَرْضَ المَاءِ نَزَلَ قبل
(۱) في الأصل: «أحكاما» . (٢) أي : من الأسئلة الفاسدة.
٣٤٤
الجزء 02 — ص ٣٤٤