وذلك : مثل أن يقول أصحابنا وأصحاب الشافعي في الزكاة في مالِ الصبي : بأنه حُرٌّ ،مسلم ، فجازَ أَن تَجِبَ الزكاة في ماله، كالبالغ)، فلا يصح أن يُنْقَضَ بأمواله غير الزكاتية كالمعلوفة وعروض البذلة وما دون النصاب، لأنَّ حُكْمَ التعليل الجواز، وذلك يقتضي حالة واحدة، والمُخالف لا يوجب الزكاة بحال فكان حجَّةٌ عليه، ولم يلزم المعلل الزكاة في جميع الأحوال ، ولأن لتلك الأموال بأعيانها حالا تجب الزكاة فيها في حق الصبي والبالغ، وهو إذا عُدِلَ بها إلى السَّوْمِ
والتجارة وانضم إلى ما دون النصاب ما كَمَّلَهُ .
مثله .
ومن ذلك أيضاً : إذا علَّل للنوع ولم يَنْقُضُ عليه بعين ومثاله : أن يقول في زكاة الخيل : إنه حيوان تجب الزكاة في إناثه فوجبت في ذكوره إذا انفردت كالإبل (۳) ، فلا ينقض به بذكور الإبل والغنم إذا كانت معلوفةٌ أو دونَ النصاب، لأن التعليل للنوع والعلفِ وما دون النصاب حال من أحوال النوع، وفي النوع ما يثبت الحُكْمُ فيه، وهو إذا كانت ذكور الأنعام نصاباً سائمة.
(۱) (مختصر المزني : ٤٤، وبداية المجتهد (۳۳۲ ، و«المهذب» ١ / ١٤٠ ، قال أبو إسحاق الشيرازي: وتجب في مال الصبي والمجنون لما رُوي عن النبي أنه قال : «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». وانظر: «نصب الراية» ۲/ ۳۳۱ - ۳۳۵ - فقد أوفى الحافظ الزيلعي الغاية في الكلام على هذا الحديث والمغني» ۳۹۰/۲، و«المحلى»
٢٠٥/٥ ، و«التمهيد ١٤٨/٤
(۲) انظر «المغني» ۲/ ۳۸۹ .
على
٢٦٢
[۱۸۱]
الجزء 02 — ص ٢٦٢