الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٨٠٩

إنه متولد من أَصلين لا زكاةَ في أَحدهما، فلم تجب فيه الزكاة، كالمتولد من بين وحْشَيْن) . فإذا نَقَضَ عليه بالمتولد من بين السائمة والمعلوفة قال : أَرَدْتُ بقولي : لا زكاة في أحدهما بحال، وذلك يقتضي نفي الزكاة في : أحدهما نَفْياً مُطلقاً، فكأنني قُلْتُ لا تَجِبُ بحال والمعلوفه تجب الزكاة في أعيانها بحال ، وهو إذا سامَتْ ، ويُقرر ذلك بأنَّ النَّفْيَ المُطْلَقَ يقتضي بظاهرهِ عُموم الأحوالِ، فسواء نطق به أو لم يَنْطِقُ، لَأَنَّ القَولَ «بحالٍ» تأكيد، وإسقاط التأكيد لا يُخِلُّ بفائدة الإطلاق. ومثال الثاني: أن يُعَلِّلَ الحنفيُّ في المُقر إذا عطف المُفَسِّر على المبهم فيقول له علي مئةً ودِرْهَم أن ذلك يكون تفسيراً للمئة بأنه مُفْسَّرٌ يثبتُ في الذمَّةِ عُطِفَ على مُنْهم فكان تفسيراً له، كقوله : عليَّ مئة وخمسون در هما(۳) ، فينقضُه المعترِضُ بما إذا قال : له عليَّ مئة وثوبٌ . فيقول: أَردتُ بقولي : يثبتُ في الذمة ثُبوته بالإتلاف، والثوبُ لا يَثْبُتُ في الذمَّةِ بالإتلافِ. فهذا لا يُقْبَلُ، لأنَّ لَفْظَهُ لا يقتضي ثبوتاً دون ثبوت، وقد ثَبَتَت الثيابُ في الذمَّةِ ديَةٌ في الحُلل (۳) ، وهو مَذْهبنا ومذهَبُ جماعة من السلف. فصل ومنه أيضاً إذا كان التعليل للجواز لم يُنقض بأعيان المسائل ، (۱) «التمهيد ١٤٤/٤ ( (۲) انظر المغني ١١١/٥ . (۳) انظر المغني ۷/۱۲. 6 ٢٦١
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.