الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٢٥٦

الله سبحانه، فما يُبادِرُ به حقٌّ، وما يتعقبـه مـن النسخ فإنمـا يـكـون عن للمُستقبل، ولا يُعترض على الأول بالإبطال والتخطئة، بخلاف مسألتنا، فإنه يصدر عن رأي واجتهادٍ ، وقد يَضِلُّ الرأي في الأول وَيَتَّضِحُ في الثاني لإدمان الفكر والبحث، والنبيُّ لا يقول: الأول خطأ، وهذا المجتهد يقول: الرأي الأول خطأ، وكان التعلّق (۱) فيه بشبهة، والآن قد وَضَحَ الدليلُ، وبانَتِ الحُجَّة، فالردُّ لرأيه الثاني مع صدق اجتهاده كرد خبر النبي بما وَرَدَ إليه من النسخ مع صدق خبره، فكما لا يجوز ذلك لا يجوز هذا . وأما قولهم بأن ما ذهبتُم إليه يُفضي إلى أن لا يتحقَّقَ إجماعٌ لَتَسلسل الخلاف، ولحوق خلاف المجتهدين في عصر بالعصر الذي قبله، فإن هذا يَنبَنِـي علـى أصل: وهو أصل: وهو أن التابعي إذا عاصر الصحابة وهـو مـن أهـل الاجتهاد، هل يُعتد بخِلافِه (۲) ؟ ففيه روايتان عن صاحبنـا، فإن قلنا: لا يكون معتدا بخلافِهِ. لم يُفْضِ إلى ما أَلْزَمُونا من التسلسل، بل يَنقَطِعُ عصرُ التابعين عن عصر الصحابة.. والثاني: يُعتَدُّ به فعلى هذا يصيرُ التابعي المجتهد كآحاد الصحابة، فإذا كان مُجمعاً معهم على قول كان كإجماع الصحابة، لا يَجُوزُ لمـن التابعين في العصر الثاني خلافُ إجماعهم؛ لأنه ما عاصر من الصحابة وإنما عاصر من عاصرهم، وإنما يَسُوعُ الخلافُ لمن عاصرهم، تجدد (1) في الأصل: التعليق)). (۲) ستأتي المسألة بالتفصيل في الصفحة ١٩٤. ١٥٣
الجزء 05 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.