الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٢٥٥

فصل في الأجوبة عن شبههم أما الآية فلا حُجَّةَ فيها؛ لأن مع المخالفة يكون السبيل سبيل بعض المؤمنين، والآية تقتضي اتباع غير سبيل المؤمنين أجمع. فإن قيل: فإذا كان مُقتَضَى الآية كلَّ المؤمنين، فالوعيد لا يتأتى، ولا يبقى من ينصرف إليه. قيل: بل يبقى من ينصرفُ إليه ؛ غيرُ المجتهدين، أو من يتحرفُ عن إجماع المجتهدين وهو مجتهد، لكن يترك ذلك محاباة أو عصبية أو تقليداً، وأدواء الأهواء كثيرة، وأحق ماصرف الوعيد إليها دون انصرافـــه إلى الاجتهاد. وأما قول النبي : «أُمَّي لا تجتمع على الخطأ، ولا تجتمع علـى ضلالة»(۱)، فنحن قائلون به، وإذا اجتمعت ومهما كان فيهـم مُخالِفٌ، فما اجتمعت لكنها اختلفت. وأما تعلقهم بقول النبي الله فغيرُ حُجَّةٍ من وجه، و[هو] أن الحكم [٨٨/٣] لا يستقر إلا بعد انقطاع الوحي بموته له ، وعَدَمِ تَرقُب النسخ، وإنما وَجْهُ أن يكون حجة من غير مُهلةٍ لأن ما يصدر عنه لا يصدر عما يجوز عليه الرجوع، ولا تحصل إصابة الحق فيه بالتأمل والفكر، لكن بالوحي (۱) تقدم تخريجه ص ١٠٦ . ١٥٢
الجزء 05 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.