ثُمَّ هو أمر بصيغته وليس بأمر بالإرادة وعند المعتزلة هو أمر بإرادة الأمر المأمور [ به ] (١)
وقد حدّ بعضهم الأمر فقال : حدّ الأمر : [ أنه ] (٢) إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه .
وهذه المسألة مسألة أصولية . فإنَّ عندنا يجوز أن يأمر بالشيء وإن كان لا يريده ، وقد أمر الله تعالى إبليس بالسجود لآدم ـ عليه السلام – ولم يرد أن يسجد ، ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراد أن يأكل ، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرد أن يذبح . وهذا لأنَّ ما أراد الله تعالى أن يكون لابد أن يكون (٣)
( الملخص ) عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره . وفي المسألة قولان آخران : أحدهما : أنه يشترط الاستعلاء . وهو مذهب أبي الحسين البصري كما بينه في المعتمد ) وأخذ به الآمدي في ( الإحكام) . ونسبه صاحب (مسلم الثبوت ) إلى
أكثر أصحابهم من الماتريدية . والثاني : أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء . وهو مذهب الأشعري وبه قال أكثر الشافعية . انظر : التبصرة ١٧ ، اللمع ۷ ، نهاية السول ۷/۲ - ۸ ، المعتمد ٤٩/١ ، الإحكام ٢ / ١٤٠ ، المحصول ١ / ١ / ٤٥ ، فواتح الرحموت ٣٦٩/١ .
(۱) الزيادة من ( س ) .
وقد نسب الغزالي هذا المذهب إلى محققي المعتزلة . ونسبه الجويني إلى البصريين منهم ونص. قولهم : ان الأمر لا يكون أمراً إلا بثلاث إرادات : إرادة المأمور به ، وإرادة إحداث الصيغة ، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة والتهديد وغيرهما. انظر: البرهان ۲۰٥/١ ، المستصفى ١/ ٤١٤ ، الإحكام ٢ / ١٣٨ . (۲) غير موجودة في (س) . (۳) الفرق بين الأمر والإرادة المنسوبين إلى الله سبحانه وتعالى . أن الأمر قد يتخلف المأمور به عن
الوقوع . فهو يطابق الإرادة الشرعية فإن الله يأمر بالخير ولا يقع إلا ممن هداه الله إلى ذلك .
•
أما الارادة فلا يتخلّف مقتضاها وما أراده الله كوناً وقدراً فهو كائن كما قال تعالى إِنَّما قَولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون كم الآية ٤٠ سورة النحل .
-91-
—
الجزء 01 — ص ٩١