لطلب (١) الفعل الذي يعرفه كل أحد من معناه .
يدلّ عليه : [ أَنَّه )] (٢) إِذا وجب الوقف (۳) بالأمر وجب الوقف(٣) بالنهي أيضاً ، ثُمَّ حينئذ يصير الأمر والنهي واحداً . وهذا محال .
وعلى ( ٤ ) أَنَّ [ مـن ] (۲) مذهب الواقفية أَنَّ قوله ( افعل ) من الاسماء المشتركة . وإذا كان عندهم هكذا ؛ فجميع ما قالوه (٥) من الـتـقـسـيـم في ثبوت الصيغة للأمر ، وأنَّها تثبت (٦) بالعقل أو النقل ، ودعواهم أنَّ العلم لم يقع لنا بنقل ذلك من العرب : ينقلب عليهم فيما ادعوا(٧) أَنَّه من الأسماء المشتركة، ولا مخرج لهم عن هذا بحال . وكل كلام أمكن قلبه على قائله في عين ما جعله حجة فإنَّه يبطل من أصله
والله الهادي إلى الصواب وهو المعين .
فصل
وإذا ثبت أنَّ للأمر صيغةً فنقول :
حد الأمر : أنَّه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (۸) .
(۱) س (طلب) .
(۲) غير موجود في (س) في الموضعين .
(۳) س ( التوقف ) في الموضعين .
(٤) س ( وحتى) .
(٥) في (س) زيادة ( عندهم ) .
(٦) س ( وإنما يثبت ) .
(۷) في الأصل ( ادعوه ) . والمثبت من ( س ) .
(۸) تبع المؤلف في هذا مذهب القائلين باشتراط العلو في الأمر. وهو مذهب أكثر
المعتزلة واختيار الشيخ أبي اسحاق الشيرازي في (التبصرة) و (اللمع). وقد ذكر الأسنوي في (نهاية السول) : أن القاضي عبد الوهاب نقل هذا المذهب أيضاً في =
-9.
الجزء 01 — ص ٩٠