قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٥٦

وقال بعضهم : ما لا يخلو أن يكون صدقاً أو كذباً(۱) والحد الأول هو المعروف ، وقد صح بالوجه الذي بينا فإن قيل : قول القائل محمد ومسيلمة صادقان خبر وليس بصدق ولا كذب النبي قلنا : هذا الكلام يجري مجري خبرين أحدهما خبر عنه بصدق ، والآخر بصدق مسيلمة . والأوّل حق صدق ، والثاني كذب باطل . وإذا جرى هذا الكلام مجرى خبرين أحدهما صدق والآخر كذب سقط السؤال ثم نقول : قد بينا أن معنى قولنا « إن الخــبـــر يدخله الصدق والكذب » ، هو أنَّه إذا قيل للمتكلم [به](۲) صدقت أو كذبت؛ لم يكن من حيث اللغة . وفي هذه الصورة لا يكون التصديق أو التكذيب باطلاً . من حيث اللغة ، وإنّما وجه بطلانه بدليل (۳) يدلّ عليه . باطلاً. فإن قال قائل : ما (٤) الصدق وما الكذب ؟ . قلنا : الصدق : هو الإخبار عن الشيء على ما هو به . والكذب (٥) : الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به . وهذا حد المتكلمين . والأولى أن نقول : إذا كان المخبر على ما تضمنه الخبر فهو صدق (۱) وقيل : غير ذلك . انظر : الإحكام ۸/۲ ، المعتمد ٥٤٤/٢ ، المحصول ۳۰۷/۱/۲ ، شرح الكوكب المنير ٢ /٢٨٩ . (۲) سقط من (س) . (۳) س زيادة ( ما ) . (٤) س ( فما ) . (0) س زيادة ( هو ) . – ۲۳۱ -
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.