وقال بعضهم : ما لا يخلو أن يكون صدقاً أو كذباً(۱) والحد الأول هو المعروف ، وقد صح بالوجه الذي بينا
فإن قيل : قول القائل محمد ومسيلمة صادقان خبر وليس بصدق
ولا كذب
النبي
قلنا : هذا الكلام يجري مجري خبرين أحدهما خبر عنه بصدق ، والآخر بصدق مسيلمة . والأوّل حق صدق ، والثاني كذب باطل . وإذا جرى هذا الكلام مجرى خبرين أحدهما صدق والآخر كذب سقط السؤال
ثم نقول : قد بينا أن معنى قولنا « إن الخــبـــر يدخله الصدق والكذب » ، هو أنَّه إذا قيل للمتكلم [به](۲) صدقت أو كذبت؛ لم يكن من حيث اللغة . وفي هذه الصورة لا يكون التصديق أو التكذيب باطلاً . من حيث اللغة ، وإنّما وجه بطلانه بدليل (۳) يدلّ عليه .
باطلاً.
فإن قال قائل : ما (٤) الصدق وما الكذب ؟ .
قلنا : الصدق : هو الإخبار عن الشيء على ما هو به . والكذب (٥) :
الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به . وهذا حد المتكلمين . والأولى أن نقول : إذا كان المخبر على ما تضمنه الخبر فهو صدق
(۱) وقيل : غير ذلك .
انظر : الإحكام ۸/۲ ، المعتمد ٥٤٤/٢ ، المحصول ۳۰۷/۱/۲ ، شرح الكوكب
المنير ٢ /٢٨٩ .
(۲) سقط من (س) .
(۳) س زيادة ( ما ) .
(٤) س ( فما ) .
(0) س زيادة ( هو ) .
– ۲۳۱ -
الجزء 02 — ص ٢٣١