قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٥٥

! 1 1 فصل اعلم أنَّ حد الخبر : كلام يدخله الصدق والكذب (۱). ولا يعني هذا دخولهما عليه في حالة واحدة ، لكن المراد [ منه ](٢) أنه يصح فيه الصدق والكذب من حيث صيغته ، ثم يكون الصدق بدليله والكذب بدليله . ألا ترى أنَّ الإنسان إذا أخبر بخبر فلا يُقال (صدقت ) أو ( كذبت ) من حيث صيغته ؛ ؛ لأنَّه من حيث صيغته يستوي فيه الصدق والكذب . وإنّما يُقال : ( كذبت ) أو (۳) (صدقت ) بدليل يدل عليه لا من ( ٤ ) صيغته ( ٥ ) . وقد عدل بعضهم عن الحد الأول فقال : ما يدخله الصدق أو الكذب ( ٦ ) . (۱) نسب الآمدي هذا التعريف إلى المعتزلة ومنهم الجبائي وابنه وأبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار . الإحكام ٦/٢ . وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات منها : أنَّ التعريف يفيد اجتماع الصدق والكذب في الخبر الواحد . وهما متقابلان ولا يتصور اجتماعهما في خبر واحد وقد ردّ المؤلف هنا على هذا الاعتراض بكلامه اللاحق . (۲) سقط من (س) . (۳) س (و). (٤) س زيادة ( حيث ) . (٥) وقد أجاب بعضهم بجواب آخر فقال : إِنَّ التعريف لا يتناول خبراً واحداً ولكن المقصود به جنس الخبر . والصدق والكذب يجريان فيه انظر : البرهان ١ / ٥٦٥ ، الإحكام ٢ / ٨ . وما ذكره المؤلف أولى وأقرب (٦) نسب الجويني في البرهان ٥٦٤/١ هذا التعريف إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وقد عدل القاضي إلى هذا التعريف دفعاً لتوهم الإشكال السابق . - ۲۳۰۰
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.