قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٨٧

عبد شاء والثاني لا يملك إلا إعتاق عبد أبيض . ولا يُحمل المطلق على المقيّد، فكذلك ما جاء من الشرع يكون كذلك وهذا المعنى معقول وهو أن المطلق ضده المقيد ، فيكون في حمل المطلق على المقيَّد نسخ المطلق ؛ لأن (۱) نسخ الحكم رفعه وأنتم قد رفعتم المطلق وحكمه بالمقيد وحكمه وبيان رفعه : أن (۲) قضيّة المطلق إجزاء كل ما يسمى رقبة ، وقد ارتفع هذا الإجزاء ، والرفع نسخ (۳) يبينه : أنّ التغيير ( ٤ ) بمقتضى الآية نسخ فالرفع لأن يكون نسخاً أولى . قالوا : ولهذا لا يشترط في قضاء رمضان التتابع ؛ لأنه ورد مطلقاً (°) بقوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) (٥) ولم يُحمل على [صوم ] (٦) القتل ولا على صوم الظهار (۷) . وكذلك عندكم لا يُحمل الصوم في كفارة الـيـمـين على الصوم في كفّارة القتل والظهار . قالوا : وأما في الشهادة فإنا لا نقول بحمل المطلق فيها على المقيد بالعدالة (۸) ، لكن شرطنا العدالة في الشهادة التي لم يرد [فيها ] (٩) النص (۱) الأصل (لا) والمثبت من (س) . (۲) الأصل ( لأن ) والمثبت من ( س ) . (۳) الأصل (نسخه ) والمثبت من (س) . (٤) في النسختين ( التعبير) والصواب ما أثبت (٥) جزء من الآية ( ١٨٤) سورة البقرة . والآية (١٨٥) سورة البقرة أيضاً . (٦) سقط من (س) (۷) فلا يشترط فيه التتابع كما اشترط في صوم كفارة القتل وكفارة الظهار . (۸) س ( في العدالة ) (۹) سقط من (س) . • - EAT-
الجزء 01 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.