عبد شاء والثاني لا يملك إلا إعتاق عبد أبيض . ولا يُحمل المطلق على
المقيّد، فكذلك ما جاء من الشرع يكون كذلك
وهذا المعنى معقول وهو أن المطلق ضده المقيد ، فيكون في حمل المطلق على المقيَّد نسخ المطلق ؛ لأن (۱) نسخ الحكم رفعه وأنتم قد رفعتم المطلق وحكمه بالمقيد وحكمه
وبيان رفعه : أن (۲) قضيّة المطلق إجزاء كل ما يسمى رقبة ، وقد
ارتفع هذا الإجزاء ، والرفع نسخ (۳)
يبينه : أنّ التغيير ( ٤ ) بمقتضى الآية نسخ فالرفع لأن يكون نسخاً أولى . قالوا : ولهذا لا يشترط في قضاء رمضان التتابع ؛ لأنه ورد مطلقاً
(°)
بقوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) (٥) ولم يُحمل على [صوم ] (٦) القتل
ولا على صوم الظهار (۷) .
وكذلك عندكم لا يُحمل الصوم في كفارة الـيـمـين على الصوم في
كفّارة القتل والظهار .
قالوا : وأما في الشهادة فإنا لا نقول بحمل المطلق فيها على المقيد بالعدالة (۸) ، لكن شرطنا العدالة في الشهادة التي لم يرد [فيها ] (٩) النص
(۱) الأصل (لا) والمثبت من (س) .
(۲) الأصل ( لأن ) والمثبت من ( س ) .
(۳) الأصل (نسخه ) والمثبت من (س) . (٤) في النسختين ( التعبير) والصواب ما أثبت
(٥) جزء من الآية ( ١٨٤) سورة البقرة . والآية (١٨٥) سورة البقرة أيضاً .
(٦) سقط من (س)
(۷) فلا يشترط فيه التتابع كما اشترط في صوم كفارة القتل وكفارة الظهار .
(۸) س ( في العدالة )
(۹) سقط من (س) .
•
- EAT-
الجزء 01 — ص ٤٨٦