قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٨٦

أما دليلهم (1) فقالوا ( ۲ ) : إنّ المطلق خطاب على حياله ، والمقيد خطاب على حياله . وربما يقولون : نص على حده ونص على حده . فهما نصان مختلفان / فلا يُحمل أحدهما على الآخر، بل يُعمل بكل واحد منهما ٦٧ /ب على ](٣) ما يقتضيه؛ إذ كلّ واحد منهما موجب للعمل بنفسه وبصيغته. قالوا : وعلى هذا سواء كان المطلق والمقيد (٤) في سببين) ( 1 ) واحد مختلفين أو سب يدل عليه : أنا نعقل من كلام صاحب الشرع ما يعقل بعضنا كلام البعض ؛ لأنّ الله تعالى خاطبنا بما يخاطب به الـعـرب بـعـضـهـم مـع البعض ، ثم الواحد منا لو أطلق * كلامه إطلاقا ثُمَّ قيّده ثانياً تقييداً ؛ فإنّا لا نحمل المطلق على المقيد ، بل يجري كلّ واحد منهما على سببه وقضيته ألا ترى من قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم قال : إن دخلت الدار راكبةً فأنت طالق ؛ فإنّها تطلق إذا دخلت الدار راكبةً ، وتطلق إذا دخلت الدار غير راكبة . وكذلك إذا قال الرجل لغيره : أعتق عبداً واحداً من عبيدي ، وقال لآخر: أعتق عبداً واحداً أبيض من عبيدي ؛ فإنّ الأول يملك أن يعتق أي أول ( ٤١ / 1 ) س . (١) أي القائلين بعدم الحمل وهم أبو حنيفة ومن وافقه (۲) س ( قالوا ) . (۳) سقط من (س) (٤) الأصل ( أو المقيد ) والمثبت من (س) . (٥) س (شيئين ) . (1) س ( أو في شيء ) . - ٤٨٥ -
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.