قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٨٢

من العلماء من صار إلى أنَّ المكلَّفين قاطبةً يشاركون المخاطب ومنهم من قال : لا يشاركونه (٢) فمن قال بالأول صار إلى أن الأصل أن جميع الأمة في الشرع سواء بلا تخصيص لواحد من بين الجماعة ، وقد جرت عادة أهل اللسان أنَّهم يخاطبون الواحد ويريدون (۳) به الجماعة . وهذا في كلامهم ( ٤ ) كثير . وأما من قال بالثاني ؛ فقد ذهب إلى صورة الصيغة ، وهي بالواحد من بين الجماعة فلا تجعل للتعميم إلا بدليل . مختصة والأول أولى ؛ لأنّا وإن كنا إذا نظرنا إلى مقتضى الصيغـة كـان موجباً للتخصيص ، ولكن إذا نظرنا إلى ما استمر الشرع عليه فذلك يقتضي المشاركة والمساواة ؛ ألا ترى أنّ اللفظ الذي يُخص به أهل عصر يكون مسترسلاً على الأعصار كلّها ولا يخص به أهل العصر الأول ؟ . كذلك ها هنا (٥) (۱) وهو مذهب الحنابلة انظر : العدة ۳۱۸/۱ ، المسودة ۳۱ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٢٣ ، الإحكام ٢ / ٢٦٣ ، مختصر المنتهى وشرحه للعضد ٢ / ١٢٣ . (۲) وهو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنفية . انظر : اللمع ۱۲ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٤٢٩/١ ، فواتح الرحموت ۱/ ۲۸۰ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، إرشاد الفحول ۱۳۰ . والمراجع السابقة . (۳) الأصل ( فيريدون) والمثبت من ( س ) . (٤) الأصل ( كلام) والمثبت من ( س ) . (٥) نفى أبو المعالي الجويني أن يعد الخلاف المذكور في هذه المسألة خلافاً . قال : «إن وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك أنه للتخصيص ، وإن وقع النظر فيما استمر مقتضاه فلا معنی الشرع عليه ... فإن الكافة يلزمون في المختلفات ، والشقان جميعاً متفق عليهما البرهان ١ / ٣٧٠ لعد هذه المسألة في وفي هذا القول وافقه جمع من العلماء . انظر : إرشاد الفحول ١٣٠ . - ٤٨١ - -
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.