من العلماء من صار إلى أنَّ المكلَّفين قاطبةً يشاركون المخاطب
ومنهم من قال : لا يشاركونه (٢)
فمن قال بالأول صار إلى أن الأصل أن جميع الأمة في الشرع سواء بلا تخصيص لواحد من بين الجماعة ، وقد جرت عادة أهل اللسان أنَّهم يخاطبون الواحد ويريدون (۳) به الجماعة . وهذا في كلامهم
( ٤ ) كثير .
وأما من قال بالثاني ؛ فقد ذهب إلى صورة الصيغة ، وهي بالواحد من بين الجماعة فلا تجعل للتعميم إلا بدليل .
مختصة
والأول أولى ؛ لأنّا وإن كنا إذا نظرنا إلى مقتضى الصيغـة كـان موجباً للتخصيص ، ولكن إذا نظرنا إلى ما استمر الشرع عليه فذلك يقتضي المشاركة والمساواة ؛ ألا ترى أنّ اللفظ الذي يُخص به أهل عصر يكون مسترسلاً على الأعصار كلّها ولا يخص به أهل العصر الأول ؟ .
كذلك ها هنا (٥)
(۱) وهو مذهب الحنابلة
انظر : العدة ۳۱۸/۱ ، المسودة ۳۱ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٢٣ ، الإحكام ٢ / ٢٦٣ ، مختصر المنتهى وشرحه للعضد ٢ / ١٢٣ .
(۲) وهو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنفية . انظر : اللمع ۱۲ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٤٢٩/١ ، فواتح الرحموت ۱/ ۲۸۰ ، تيسير التحرير ١ / ٢٥٢ ، إرشاد الفحول ۱۳۰ . والمراجع السابقة .
(۳) الأصل ( فيريدون) والمثبت من ( س ) .
(٤) الأصل ( كلام) والمثبت من ( س ) .
(٥) نفى أبو المعالي الجويني أن يعد الخلاف المذكور في هذه المسألة خلافاً . قال : «إن وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك أنه للتخصيص ، وإن وقع النظر فيما استمر
مقتضاه
فلا
معنی
الشرع عليه ... فإن الكافة يلزمون في المختلفات ، والشقان جميعاً متفق عليهما البرهان ١ / ٣٧٠
لعد هذه المسألة في
وفي هذا القول وافقه جمع من العلماء . انظر : إرشاد الفحول ١٣٠ .
- ٤٨١ -
-
الجزء 01 — ص ٤٨١