قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٨١

E ونحن نقول : إن رجعنا إلى صورة اللفظ فلا ارتياب أنّه مختص بالرسول ، ثم بعد هذا يُقال : ما ظهرت فيه خصائص الرسول - عليه السلام ـ ؛ كالنكاح والمغانم 盟 ، فإذا ورد خطاب مختص به الله فهو مختص به . وعلى هذا ينبغي أن يُظن بأصحاب النبي أنهم اعتقدوه وإنّما صرنا إلى هذا ؛ لأنّ الصيغة خاصة ، واختصاص الرسول - عليه السلام - في الباب معلوم . فحمل الخطاب على أنه خاص له فأما ما لم يظهر فيه خصائصه وورد خطاب من الله تعالى يختص به؛ فينبغي أن يكون الأمر على ما قالوه (۱) . وهذا لأنه قدوة الأمة ، فإذا وضعنا الخطاب على التخصيص الذي يقتضيه ظاهره وقطعنا الأمة عنه مع جریان عادة أهل اللسان في خطاب الواحد ويريدون به الجماعة ؛ يؤدي إلى خرم قاعدة الاقتداء به ، وقد أمر الله تعالى باتباعه في مواضع كثيرة / ٢/٦٧ من القرآن . وربما يؤدي قطع المشاركة في الأحكام إلى نـفـرة القلوب عنه وتباعدها منه . فالأولى ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . وأما إذا خصص الرسول الله واحداً من أمته(۲) بخطاب ؛ فقد ذكر بعضهم خلافاً في هذا (۳) وقال : عنه . (۱) هذا التفصيل هو اختيار أبي المعالي الجويني في البرهان ١ / ٣٦٨ . ونقله المؤلف . لكن قد توقف أبو المعالي في الجزم باطراد الإشتراك في المسألة الأخيرة قال : فهذا مجال النظر . ولست أتحقق أيضاً مسلكاً قاطعاً من رأيهم في طرد اعتقاد المشاركة » (۲) س ( من أصحابه ) . (۳) محل الخلاف : فيما إذا لم يصرح في الخطاب بالاختصاص بذلك المخاطب. أما إذا صرّح فلا خلاف في اختصاصه به كما في شهادة خزيمة بن ثابت . - ٤٨٠ -
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.