E
ونحن نقول : إن رجعنا إلى صورة اللفظ فلا ارتياب أنّه مختص
بالرسول ، ثم بعد هذا يُقال :
ما ظهرت فيه خصائص الرسول - عليه السلام ـ ؛ كالنكاح والمغانم
盟
،
فإذا ورد خطاب مختص به الله فهو مختص به . وعلى هذا ينبغي أن يُظن
بأصحاب النبي أنهم اعتقدوه
وإنّما صرنا إلى هذا ؛ لأنّ الصيغة خاصة ، واختصاص الرسول - عليه السلام - في الباب معلوم . فحمل الخطاب على أنه خاص له فأما ما لم يظهر فيه خصائصه وورد خطاب من الله تعالى يختص به؛ فينبغي أن يكون الأمر على ما قالوه (۱) . وهذا لأنه قدوة الأمة ، فإذا وضعنا الخطاب على التخصيص الذي يقتضيه ظاهره وقطعنا الأمة عنه مع جریان عادة أهل اللسان في خطاب الواحد ويريدون به الجماعة ؛ يؤدي إلى خرم قاعدة الاقتداء به ، وقد أمر الله تعالى باتباعه في مواضع كثيرة / ٢/٦٧ من القرآن . وربما يؤدي قطع المشاركة في الأحكام إلى نـفـرة القلوب عنه
وتباعدها منه . فالأولى ما ذكرنا
والله أعلم بالصواب .
وأما إذا خصص الرسول الله واحداً من أمته(۲) بخطاب ؛ فقد
ذكر بعضهم خلافاً في هذا (۳) وقال :
عنه .
(۱) هذا التفصيل هو اختيار أبي المعالي الجويني في البرهان ١ / ٣٦٨ . ونقله المؤلف . لكن قد توقف أبو المعالي في الجزم باطراد الإشتراك في المسألة الأخيرة قال : فهذا مجال النظر . ولست أتحقق أيضاً مسلكاً قاطعاً من رأيهم في طرد اعتقاد
المشاركة »
(۲) س ( من أصحابه ) .
(۳) محل الخلاف : فيما إذا لم يصرح في الخطاب بالاختصاص بذلك المخاطب. أما إذا صرّح فلا خلاف في اختصاصه به كما في شهادة خزيمة بن ثابت .
- ٤٨٠ -
الجزء 01 — ص ٤٨٠