قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤١٣

مسألة العام المتأخر لا ينسخ الخاص المتقدّم ، بل الخاص يُقضى [به](۱) عليه، ويكون الحكم له فيما يتناوله وعندهم (۲) : الخاص المتقدم يصير منسوخاً بالعام المتأخّر . وتعلقوا في هذا بأشياء : منها : أنّ اللفظ العام في تناوله لآحاد ما دخل تحته يجري مجرى ألفاظ خاصة كل (۳) واحد منها يتناول واحداً فقط من تلك الآحاد ؛ لأنّ قوله ( اقتلوا المشركين) يجري مجرى قوله : اقتلوا زيداً المشرك ، اقتلوا عمراً ، واقتلوا خالداً. ولو قال ذلك ثمّ قال : لا تقتلوا زيداً ؛ لكان ذلك ناسخا ( ٤ ) . فكذلك ما ذكرنا . ومنها : أنّ الخاص المتقدم يتأتى (٥) نسخه ، والعام يمكن أن يكون ناسخاً له فكان ناسخاً · والدليل على أنه يمكن أن يكون ناسخاً له : لأنّه (٦) يتناول ما تناوله / الخاص مع التنافي (٧) وهو متأخر فينسخه (۸). (۱) سقط من (س) . (۲) س ( وقالوا ) . وهم أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم . كما تقدم في المسألة السابقة (۳) س (لكل) . (٤) س (نسخا ) وقد ورد هذا الدليل في المعتمد ۱ / ۲۷۸ بنصه كما في (الأصل) (٥) س (بيان) . (٦) س ( وأن ) . (۷) الأصل ( الثاني ) . والمثبت كما في ( س ) . (۸) س (نسخه) . - ٤١٢ - ٥٧ ا ب
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.