مسألة
العام المتأخر لا ينسخ الخاص المتقدّم ، بل الخاص يُقضى [به](۱) عليه، ويكون الحكم له فيما يتناوله
وعندهم
(۲) : الخاص المتقدم يصير منسوخاً بالعام المتأخّر .
وتعلقوا في هذا بأشياء :
منها : أنّ اللفظ العام في تناوله لآحاد ما دخل تحته يجري مجرى ألفاظ خاصة كل (۳) واحد منها يتناول واحداً فقط من تلك الآحاد ؛ لأنّ قوله ( اقتلوا المشركين) يجري مجرى قوله : اقتلوا زيداً المشرك ، اقتلوا عمراً ، واقتلوا خالداً. ولو قال ذلك ثمّ قال : لا تقتلوا زيداً ؛ لكان ذلك ناسخا ( ٤ ) . فكذلك ما ذكرنا .
ومنها : أنّ الخاص المتقدم يتأتى (٥) نسخه ، والعام يمكن أن يكون
ناسخاً له فكان ناسخاً
·
والدليل على أنه يمكن أن يكون ناسخاً له : لأنّه (٦) يتناول ما
تناوله / الخاص مع التنافي (٧) وهو متأخر فينسخه (۸).
(۱) سقط من (س) .
(۲) س ( وقالوا ) .
وهم أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم . كما تقدم في المسألة السابقة
(۳) س (لكل) .
(٤) س (نسخا ) وقد ورد هذا الدليل في المعتمد ۱ / ۲۷۸ بنصه كما في (الأصل)
(٥) س (بيان) .
(٦) س ( وأن ) .
(۷) الأصل ( الثاني ) . والمثبت كما في ( س ) .
(۸) س (نسخه) .
- ٤١٢ -
٥٧ ا ب
الجزء 01 — ص ٤١٢