قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤١٢

هذه الوجوه التي ذهب [ إليها ] (١) في الترجيح ويقال : إن قوله في خبر الأوساق انّ الأمة لم يتفقوا على استعماله ؛ فليس ذلك أكثر من أنا تركنا العمل به . وهذا لا يضعف الخبر . وعلى (٢) أن قوله عليه السلام ) فيما سقت السماء العشر » متفق على استعماله في الأوساق الخمسة فما زاد ، فأما فيما دون الأوساق الخمسة فلا واستعمال الأمة الخبر فيما وراء الأوسق(٣) لا يوجب ترجيحاً وأيضاً يُقال لهم : لم قلتم : إنّ استعمال الخبر من الأمة (٤) على الجملة يوجب ترجيحاً للخبر؟ وكلا الخبرين ورد مورد الـصـحـة ، ولا عذر في ترك العمل (٥) بواحد منهما ؛ لأنّ الدليل الذي دلّ علي وجوب العمل بأحد الخبرين هو الدليل الذي دل على وجوب العمل بالخبر الآخر . ومتى طولبوا بمثل هذا لم يمكنهم القيام بحجة فيما زعموه . ونخصص (٦) الفصل الذي ذكرناه ؛ وهو إذا كان الخاص متقدماً والعام متأخراً بالذكر ، ونبيّن أن القول بالنسخ للخاص المتقدم بالعام المتأخر باطل، ونقيم الدليل على مذهبنا في بناء العام على الخاص والقول بقضاء الخاص على العام . (۱) سقط من (س) . (۲) س (على) . (۳) س ( الأوساق ) والمثبت من الأصل . وهو جمع ( وسق) بفتح الواو وسكون السين. (٤) وفيه لغة بكسرها ، وجمعه حيئذ ( أوساق ) كحمل وأحمال . انظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٣٢٦/٦ ، نيل الأوطار ٤ / ١٥٦ . س ( استعمال الأمة الخبر) (٥) س (العلم) . (٦) س ( وتخص ) . -11-
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.