قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣٦٧

المرأة وعمتها أو ( ۱ ) خالتها ، و (۲) ابنة أخيها [ أو بنت أختها ](٣) . فيجوز العلماء إما وقوع التخصيص به لعموم الكتاب أو السنّة المتواترة فلم يقع عند جمهور ا فإن آية الوصية عند جمهور العلماء منسوخة بآية المواريث . وقيل : بهذا الحديث وقيل : بالإجماع . فليست الوصية واجبة . نعم عند بعض العلماء : أنّ آية الوصية مخصوصة بآية الفرائض وهذا الحديث ويبقى حكمها الوجوب للأقربين غير الورثة . نقله في ( فتح الباري ) عن طاووس وغيره . • العلماء منهم انظر: فتح البارى ٥ / ٣٧٢ ، نيل الأوطار ٤٥/٦ أما الإجماع على الحكم الذي تضمنه الحديث فقد نقله غير واحد من ابن المنذر في الإجماع ۷۳ ، وابن حزم في مراتب الإجماع ١٣ وابن هبيرة في الإفصاح ٢ / ٧١ . والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيّة لوارث . قال الترمذي : ( وفي الباب عن عمرو بن خارجة وعن أنس . وهو حديث حسن صحيح ) . وحديث أنس أخرجه ابن ماجة بلفظه . وقال في الزوائد على ابن ماجة : « إسناده صحيح ) . وحديث عمرو بن خارجة أخرجه الدارمي والنسائي وأحمد في المسند من طرق متعددة . انظر : سنن أبي داود ۳ / ۲۹۰ - ۲۹۱ ( كتاب الوصايا ) باب / ٦ سنن الترمذي ٤٣٣/٤، ) كتاب الوصايا ) باب / ٥ . سنن ابن ماجة ٢ / ٩٠٥ - ٩٠٦ ، ( كتاب الوصايا ) باب / ٦ . سنن الدارمي ۸۱٥ ) كتاب الوصايا ) باب / ۲۸ . سنن النسائي ٢٤٧/٦ ) كتاب الوصايا ) باب / ٥ . المسند ٤ / ١٨٦. (۱) الأصل (و) والمثبت كما في (س) . (۲) س (أو) • (۳) الزيادة من ( س ) . والمخصوص بحديث النهي هنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات في النكاح - ٣٦٦ - =
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.