قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣٦٦

ووروده بالتواتر أو بالآحاد (۱) ؛ لأنَّ السنّة المتواترة كالكتاب في إفادتها العلم، فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز بالسنة المتواترة . وأما تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بالآحاد (٢) . فأخبار الآحاد ضربان : أحدهما : [ ما ](۳) اجتمعت الأمة على العمل به ؛ كقوله عليه السلام لا ميراث لقاتل » ( ٤ ) ، و ( لا وصيّة لوارث (٥) ، وكنهيه عن الجمع بين (۱) وهذا لا خلاف فيه . قال الآمدى في الإحكام (۳۲۲/۲ : «فأما إذا كانت السنة – أي المخصصة - متواترة فلا أعرف فيه خلافا أي في الجواز . ونقل الاتفاق عليه أيضا ابن الحاجب في (المختصر) . والشوكاني في ( إرشاد الفحول ) عن الأستاذ أبي منصور. انظر: مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١٤٩/٢ ، إرشاد الفحول ١٥٧ ، شرح تنقيح الفصول ٢٠٦ ، المحصول ١٢٠/٣/١، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩ . (۲) س ( بأخبار الآحاد ) . (۳) سقط من (س) . (٤) خُص به عموم قوله تعالى ﴿ يُوصيكُم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) الآية . وغيرها من آيات المواريث . والحكم الذي تضمنه الحديث محل إجماع بين العلماء إذا كان القتل عمداً. نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع ،۷۰ ، وابن حزم في مراتب الإجماع ۹۸ ، وابن هبيرة في الإفصاح ٨٢/٢، ٩٢ الله عنه - والحديث رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة - رضي . بلفظ «القاتل لايرث » . وقال : « هذا حديث لا يصح لا يُعرف إلا من هذا الوجه . والعمل على معناه عند أهل العلم سواء كان القتل خطأ أو عمداً ) سنن الترمذي ٤ / ٤٢٥. كتاب الفرائض . باب ۱۷ . وفي إطلاق القتل الذي ذكره الترمذي نظر . فإن المذهب عند مالك أن القتل الخطأ لا يمنع الميراث لكن يرث من المال دون الدية . انظر : الكافي لابن عبد البر ٢ /١٠٤٩ ، بداية المجتهد ٢ / ٣٥٤ ، الإفصاح ۲ /۹۲ . والحديث عند ابن ماجة عن أبي هريرة بهذا اللفظ وروي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن عمر - رضي الله عنه . أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ليس لقاتل ميراث قال في زوائد ابن ماجة : «إسناده حسن» . سنن ابن ماجة ٢ / ٨٨٤ ، كتاب الديات / باب ١٤ . وهو . عند مالك في الموطأ / ٨٦٧ ) كتاب العقول ) باب / ۱۷ . (٥) التمثيل بهذا الحديث هنا تمثيل لأخبار الآحاد المجمع على العمل بها || - ٣٦٥ -
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.