1
وعندى : أن المتعدية والقاصرة سواء بعد أن يقوم الدليل على صحتها، وأن طلب الترجيح بوجه آخر .
وأما مسألة خيار المعتقة فقد ذكرنا في كتاب النكاح أن النكاح وقع لازماً ، وقد استرسل لزومه على إختلاف التارات (۱) والحالات ، ولا دليل يدل على ثبوت الخيار عند العتق ، وأبطلنا ما يزعمونه من الدليل ، وإذا
(۲)
بطل ذلك بقى النكاح لازماً على ما وقع ؛ لأن الباقي بعد الثبوت هو ( ۳ ) الثابت إبتداء ، فإذا ثبت لازماً بقى لازماً
*
وذكر ( ٤ ) فصلاً آخر فيما يرجع إلى الترجيح ، وقال :
وإذا تعارض قياسان ، وأعتضد أحدهما بمذهب صحابی ، فمن يقول إن مذهب الصحابي حجة عد هذا من إنضمام دليل إلى أحد القياسين وهو ( ٥ ) يقتضى تقديم المذهب الذى يدل عليه القياس ، ويدل عليه قول الصحابي ويقع الكلام في أن هذا هل يسمى ترجيحاً أولاً ؟
وإذا كنا لانرى التعلق ( ٦ ) بمذهب الصحابي ، فلا أثر له في الترجيح،
وقوله كقول بعض علماء التابعين ومن بعدهم
(۱) فى (س ) ( التأثرات )
(۲) في ( جـ ) النافي ) (۳) فی ( جـ ) و ( س ) ( وهو )
بداية ( ٢٥٨ أ / ف )
( ٤ ) يعنى إمام الحرمين . انظر البرهان جـ ٢ ص ١٢٨٢
(٥ ) في (ف ) « وهذا »
( ٦ ) في (جـ) و ( س ) ( التعليق )
((
—
٤٨٦
—
الجزء 04 — ص ٤٨٦