قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٥٣

1 وعندى : أن المتعدية والقاصرة سواء بعد أن يقوم الدليل على صحتها، وأن طلب الترجيح بوجه آخر . وأما مسألة خيار المعتقة فقد ذكرنا في كتاب النكاح أن النكاح وقع لازماً ، وقد استرسل لزومه على إختلاف التارات (۱) والحالات ، ولا دليل يدل على ثبوت الخيار عند العتق ، وأبطلنا ما يزعمونه من الدليل ، وإذا (۲) بطل ذلك بقى النكاح لازماً على ما وقع ؛ لأن الباقي بعد الثبوت هو ( ۳ ) الثابت إبتداء ، فإذا ثبت لازماً بقى لازماً * وذكر ( ٤ ) فصلاً آخر فيما يرجع إلى الترجيح ، وقال : وإذا تعارض قياسان ، وأعتضد أحدهما بمذهب صحابی ، فمن يقول إن مذهب الصحابي حجة عد هذا من إنضمام دليل إلى أحد القياسين وهو ( ٥ ) يقتضى تقديم المذهب الذى يدل عليه القياس ، ويدل عليه قول الصحابي ويقع الكلام في أن هذا هل يسمى ترجيحاً أولاً ؟ وإذا كنا لانرى التعلق ( ٦ ) بمذهب الصحابي ، فلا أثر له في الترجيح، وقوله كقول بعض علماء التابعين ومن بعدهم (۱) فى (س ) ( التأثرات ) (۲) في ( جـ ) النافي ) (۳) فی ( جـ ) و ( س ) ( وهو ) بداية ( ٢٥٨ أ / ف ) ( ٤ ) يعنى إمام الحرمين . انظر البرهان جـ ٢ ص ١٢٨٢ (٥ ) في (ف ) « وهذا » ( ٦ ) في (جـ) و ( س ) ( التعليق ) (( — ٤٨٦ —
الجزء 04 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.