قاصرة ( ١ ) ، وقد متموها على العلة المتعدية لأبي حنيفة (٢)
قلنا : هذا باطل من أوجه :
منها - أن ماعتمده أصحاب أبي حنيفة من تعليل الخيار باطل في
نفسه ، فلا ينتهى القول إلى مقام الترجيح
ومنها - أن الرأى الظاهر ( أن ( ( ۳ ) لا يعلل خيار المعتقة تحت العبد
كما حققنا في الفروع . ومنها - أن من يُثبت الخيار للمعتقة تحت الحر يزعم أن قصة بريره
كانت واقعة والزوج حر ، فيكون الأصل - على هذا ـ ماورد فـيـه النص ويكو غيره فرعاً ، فكيف يعلل * الأصل ، ويقاس على الفرع حتى
يقال : إنها (٤) متعدية ، أو غير متعدية .
*
واعلم أنا ( قد ( ( ٥ ) التقطنا كلمات له فى هذه المسألة ، ولم نحكها
على الوجه (٦) .
(۱) حيث علل الشافعي لذلك بعدم الكفاءة بين الزوج الرقيق وبين زوجـتـه المـعـتـقـة فكانت العلة قاصرة على المعتقة تحت الرقيق، وإن شملت القن والمبعض.
انظر المنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ٣ ص ۲۱۰
( ٢ ) حيث علل بملك البضع ، فتشمل المعتقة تحت العبد ، والمعتقة تحت الحر وغيرهما انظر الهداية وشرحها فتح القدير جـ ٣ ص ٤٠٢
(۳) سقط من (س)
بداية ( ١٦١ أ / س)
بداية ( ۲۳۳ / جـ)
( ٤ ) فى (س ) ( إنه )
(٥) سقط من (ف)
( ٦ ) انظر كلام إمام الحرمين فى البرهان جـ ٢ ص ١٢٦٥-١٢٧١
٤٨٥
I
الجزء 04 — ص ٤٨٥