قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٥٢

قاصرة ( ١ ) ، وقد متموها على العلة المتعدية لأبي حنيفة (٢) قلنا : هذا باطل من أوجه : منها - أن ماعتمده أصحاب أبي حنيفة من تعليل الخيار باطل في نفسه ، فلا ينتهى القول إلى مقام الترجيح ومنها - أن الرأى الظاهر ( أن ( ( ۳ ) لا يعلل خيار المعتقة تحت العبد كما حققنا في الفروع . ومنها - أن من يُثبت الخيار للمعتقة تحت الحر يزعم أن قصة بريره كانت واقعة والزوج حر ، فيكون الأصل - على هذا ـ ماورد فـيـه النص ويكو غيره فرعاً ، فكيف يعلل * الأصل ، ويقاس على الفرع حتى يقال : إنها (٤) متعدية ، أو غير متعدية . * واعلم أنا ( قد ( ( ٥ ) التقطنا كلمات له فى هذه المسألة ، ولم نحكها على الوجه (٦) . (۱) حيث علل الشافعي لذلك بعدم الكفاءة بين الزوج الرقيق وبين زوجـتـه المـعـتـقـة فكانت العلة قاصرة على المعتقة تحت الرقيق، وإن شملت القن والمبعض. انظر المنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ٣ ص ۲۱۰ ( ٢ ) حيث علل بملك البضع ، فتشمل المعتقة تحت العبد ، والمعتقة تحت الحر وغيرهما انظر الهداية وشرحها فتح القدير جـ ٣ ص ٤٠٢ (۳) سقط من (س) بداية ( ١٦١ أ / س) بداية ( ۲۳۳ / جـ) ( ٤ ) فى (س ) ( إنه ) (٥) سقط من (ف) ( ٦ ) انظر كلام إمام الحرمين فى البرهان جـ ٢ ص ١٢٦٥-١٢٧١ ٤٨٥ I
الجزء 04 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.