قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٤٨

القصد والاختيار ، مستوعب المنافع باختيار مـالـكـه ، حتى كأنه لا اختيار له . والتعلق بهذه الأشياء أقرب ؛ فإن القائل الأول تمسك بالأمور الخلقية. ومن منع من الملك تمسك بمآخذ الأحكام . فكان هذا القول أقرب . وأصوب (۱)؛ فإن الرق حكم غير راجع (۲) إلى صفات حقيقية خلقية فإن حاصله سقوط استبداد شخص في أمر نفسه ، وتهيؤه لتصرف غيره وهذا يناقض صفات المالكين ، فإن حكم المالك الاستقلال. ثم أقام الشرع المالك ] (۳) طالباً للمملوك فيما يسد حاجـتـه ، ويكفـى مـؤنتــه . والحاجة (٤) التي لا تتصور الكفاية فيها أثبتها الشرع للمملوك بإذن مالكه وهو حق المستمتع (٥) في النكاح فإن قيل : السيد إذا ملك عبده فالحق لا يعدوهما ، فإن كان استغراق السيد لحَقِّه يمنعه من صفة المالكين ، فإذا ملكه المولى وجب أن يملك . قلنا : التمليك (٦) لم يخرجه عن كونه مملوكاً مُحْتكماً ( عليه ) (۷) فلا يجتمع معه الملك . وهذا لأنه مملوك في نفسه ، فلايكون مالكاً . وأما إذا ) أثبت السيد حق الاستقلال ( (۸) ، بأن كاتبه ، فيتصور له (۱) في (جـ) و ( س ) « والأصوب » (۲) في (ف) (واجب) (۳) سقط من جميع النسخ وأثبتناه من البرهان ( ٤ ) في ( جـ ) و ( س ) ( فالحاجة ) (٥) فى (ف) ( المتمتع ) والمثبت من (جـ) و (س) مطابق لما في البرهان . ( ٦ ) في ( ف ) ( التملك » (۷) سقط من (ف) (۸) فى (ف) ( ثبت للسيد حق استقلال » - ٤٨١ -
الجزء 04 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.