هي الطعم . وإنما يقول الخصم إن الجنس مؤثر - مثل الكيل - فى الحكم
المنصوب له العلة ، فإذا عدم فات الحكم .
وأما عندنا – فنحن نقول : إن الطعم علة مؤثرة بالوجه الذي بَيَّنا إلا أنه أباح الفضل عند اختلاف الجنس ووجود الطعم ؛ لأن الطعم عندنا علة، والجنس محل أو شرط بالشرع ، والعلل يطلب تأثيرها ، فأما الشرط فلا يطلب له تأثير ، بدليل سائر الشروط. فصار الطعم مؤثراً ؛ لأنه علة والجنس شرطاً شرعياً غير مؤثر ؛ لأنه شرط محض ، وليس بعلة . ولهذا قلنا : لا يحرم النسأ بانفراده، لأن الشرط بانفراده لاعمل له .
*
قال هذا القائل (۱) : ونحن نختم هذا الفصل (٢) بمسألة يتعارض فيها شبهان * ونقول : اختلف العلماء فى أن العبد هل يملك . ومأخذ الكلام فيه من طريق الشبه [ مانصفه ](۳) :
أما من يقول : إنه يملك فيشبهه بالحر ، فإن العبد خلق آدمياً مختاراً طلوباً لما يصلحه ، دفوعاً لما يضره ، لبيباً ، أريباً ، فطناً ، وهو في هذا كالحر ، فهذا شبه خلقی ، غير عائد إلى الصور ، وإنما هو راجع إلى المعاني التي يتهيأ بها الإنسان ( لمطالبه ومآربه ((٤)
وأما من منع كونه مالكاً فشبهه (٥) بالبهائم من جهة أنه مسلوب
* بداية ( ٢٣١ / جـ)
( ۱ ) البرهان ج ٢ ص ١٢٤٢ ( ۲ ) في البرهان الأصل ) بداية ( ١٦٠ ب / س )
.
(۳) ساقطة من جميع النسخ ، وزدناها من البرهان ليستقيم الكلام .
( ٤ ) في ( جـ ) « لمطالبه فى مآربه » ، وفى (س ) « بمطالبه في مآربه )
( ٥ ) في جميع النسخ بدون الفاء
٤٨٠
الجزء 04 — ص ٤٨٠