قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٠١٧

الحنفي في مسألة بيع الغائب : عقد معاوضة ، فلا يبطل بعدم الرؤية ( كالنكاح . فيقول السائل : أنا قائل بموجب هذه العلة ، فإن عندى لا يبطل العقد بعدم الرؤية ) ، (۱) وإنما يبطل بالجهالة . وسنبين بعد هذا في هذا الفصل ما يتصل به . وأما الاعتراض على العلة بعدم التأثير – فمثاله : مانقول في الثيب الصغيرة : حرة سليمة ، ذهبت بكارتها بالجماع ، فلايجوز (۲) بغير رضاها كالبالغة . فيقول المخالف : ذهاب البكارة لا تأثير له في الأصول ؛ ألا ترى أن فى المال وفى الولاية على الغلام لافرق بين الثيب والبكر ؟ وقد بينا أن بيان تأثير (۳) العلة واجب . وسبيل المجيب أن يبين التأثير ومثال ( ٤ ) آخر . وذلك قول القائل في الاستنجاء، وأنه (٥) لابد فيه من العدد ، فيقول : عبادة تتعلق بالأحجار، لم تتقدمها معصية ، فوجب * فيها التكرار كرمي الجمار . فيقول السائل : لا تأثير لقولك : لم تتقدمها معصية ؛ لأن ما تقدمته معصية ومالم تتقدمه معصية في باب العدد سواء ؛ ألا ترى أن الاستنجاء لافرق فيه بين أن تتقدمه معصية أو لا تتقدمه معصية فى أن العدد معتبر فيه عندكم ؟ وكذل في رمي الجمار . وقد عد المشايخ المتقدمون هذا السوآل في نهاية القوة ( ۱ ) مابين القوسين سقط من (ف) ( ٢ ) أي إنكاحها . (۳) في (ف) إثبات » بدل « بيان تأثير» ( ٤ ) في (ف) ( وفي مثال بدل « ومثال » ( ٥ ) في (ف ) ( إنه ) بدل ( وأنه » بداية ( ۱۷۸ / جـ) - To.
الجزء 04 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.