الاستحسان
المذهب عندهم هو والكلام فى هذا الأصل يكثر ، وسنبين من بعد .
وأما الاعتراض بمنع الوصف (۱) فمثاله (٢) أن يقول القائل في
الاستئجار على الحج : فعل يجوز أن يفعله الغـيـر عـن الـغـيـر ؛ فـيـجـوز الاستئجار عليه ، فيمنع السائل ، ويقول : لايجوز عندى أن يفعله الغير عن الغير فإن الحج يقع عن النائب .
وكذل قول القائل في ترتيب الوضوء : عبادة يبطلها الحدث، فيكون الترتيب من شروطها . فيقول السائل : عندى لاتبطل الصلاة بالحدث وإنما تبطل الطهارة ( به ) ، (۳) ثم الصلاة تبطل ببطلانها
لگ الگ
وأما الاعتراض بطلب تصحيح العلة ، وهذا قد بيناه من قبل وقلنا
إن المطالبة صحيحة ، وذكرنا وجه تصحيح العلة (٤) .
ومثاله (٥) قول القائل في تحريم النبيذ * : إنه شراب مسكر أو مشتد يدعو قليلة إلى كثيره ، كالخمر . فإذا طولب بتصحيح العلة وجب عليه
تصحيحها ، على ما عرف
وأما الاعتراض بالقول بموجب العلة فمثال (٦) ذلك مـا يقـول
( ۱ ) في (س) «الوصول » بدل الوصف
( ۲ ) في ( جـ ) و ( س ) ( ومثاله )
(۳) سقط من ( جـ ) و ( س )
(٤) ص ٢١٩
(٥) فى (س ) ( ومثال )
بداية ( ٢٣٦ ب / ف )
(٦) في جميع النسخ ومثال » والصحيح ما أثبتناه
٣٤٩
الجزء 04 — ص ٣٤٩