قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٠١٦

الاستحسان المذهب عندهم هو والكلام فى هذا الأصل يكثر ، وسنبين من بعد . وأما الاعتراض بمنع الوصف (۱) فمثاله (٢) أن يقول القائل في الاستئجار على الحج : فعل يجوز أن يفعله الغـيـر عـن الـغـيـر ؛ فـيـجـوز الاستئجار عليه ، فيمنع السائل ، ويقول : لايجوز عندى أن يفعله الغير عن الغير فإن الحج يقع عن النائب . وكذل قول القائل في ترتيب الوضوء : عبادة يبطلها الحدث، فيكون الترتيب من شروطها . فيقول السائل : عندى لاتبطل الصلاة بالحدث وإنما تبطل الطهارة ( به ) ، (۳) ثم الصلاة تبطل ببطلانها لگ الگ وأما الاعتراض بطلب تصحيح العلة ، وهذا قد بيناه من قبل وقلنا إن المطالبة صحيحة ، وذكرنا وجه تصحيح العلة (٤) . ومثاله (٥) قول القائل في تحريم النبيذ * : إنه شراب مسكر أو مشتد يدعو قليلة إلى كثيره ، كالخمر . فإذا طولب بتصحيح العلة وجب عليه تصحيحها ، على ما عرف وأما الاعتراض بالقول بموجب العلة فمثال (٦) ذلك مـا يقـول ( ۱ ) في (س) «الوصول » بدل الوصف ( ۲ ) في ( جـ ) و ( س ) ( ومثاله ) (۳) سقط من ( جـ ) و ( س ) (٤) ص ٢١٩ (٥) فى (س ) ( ومثال ) بداية ( ٢٣٦ ب / ف ) (٦) في جميع النسخ ومثال » والصحيح ما أثبتناه ٣٤٩
الجزء 04 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.