يتعرض له معنى أصلاً ، فيكون ذلك ( الموضع )) سلماً لذلك الدليل لا يصطدمه ( أصل ) (۲) ولا يصدم هو أصلا ، ولا يطلب لـه مـعـنـى مـثـل مـا يطلب لسائر المواضع ، وهذا مثل عوض اللبن فى المصراة ، ومثل مسألة المزابنة (۳) ، ومسألة تحمل العقل ، ومسألة الجنين ، وأمثال هذا ، فكما لانقول : إنه يقاس عليهـا غـيـرها (٤) من المواضع بمعنى ، لانقول : إنه تخصص (٥) به أصل عرف بمعنى . والقول الملخص فى الباب : أن ماتُخَص (٦) به العلة المعنوية إذا عرف معناها ، ولابد للمخصص من فارق معنوى بين الموضعين ، فهذا التخصيص ممنوع منه ، لأنه إذا افترق الموضعان بعلة معنوية مؤثرة في التفريق ، تبين لنا أن المعلل فى نصبه (۷) العلة التي خص منها هذا الموضع لم يستوف الحجة ، ولم يكمل نظره فى بيان العلة ؛ لأنه لم يكن له بد من استثناء المعنى الذي خص به الموضع المذكور .
ونظيره من جعل الوزن علة بانفراده في تحريم النسأ ، ثم قال : يجوز أن تُسلم الدراهم فى الزعفران والحديد والرصاص ، وبين معنى مؤثراً في جواز ذلك ، فخص هذا الموضع فى الجواز مع وجود الوزن في الجانبين فحين
!
|
¡
(۱) سقط من (ف)
(۲) سقط من ( جـ ) و ( س )
(۳) التي استثنى منها بيع العرية كما مر قريباً .
( ٤ ) في ( جـ ) و ( س ) ( غیره )
(٥) في (جـ) و(س) ( تخص)
( ٦ ) في (س) «تختص »
(۷) فی (س) «نفسه)
I
٣٣٤
الجزء 04 — ص ٣٣٤