وأيضا، فإنه خص علة الربا في مسألة العرايا (۱) وجوز * العقد من غير وجود المماثلة كيلاً
وكذلك قد خص ضمان الجنين بالغرة مع مخالفته سائر أجناسه . وكذلك الديه على العاقلة ، قد خص من بين المواضع ، ولا يوجد لها نظير فى موضع ما . وأمثال هذا كثير ، ومازال الفقهاء يقولون : خص موضع كذا بدليل كذا وقل ما يوجد أصل من أصول الشرع لم يخص منه (۲) موضع . والجواب ، وبالله التوفيق : أنا لاننكر وجود مواضع في الشرع وتخصيصها بأحكام تخالف سائر أجناسها بدليل شرعي يقوم ( عليه ) (۳) في ذلك الموضع على الخصوص، فيقال : إنه موضع ممتاز من ( بين ) ( ٤) سائر المواضع ، مختص (بحكم ) ، (٥) (فيسلَّم) من غير أن
(۱) يشير بذلك إلى مارواه عدد من الصحابة منهم أبو هريرة وسهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج عن رسول الله له أنه نهى المزابنة ، ورخص فى العرايا ، أخرجه مسلم وغيره . انظر صحیح مسلم بشرح النووى جـ ١٠ ص ١٨٥ . والعرايا جمع عرية ، ولها عدة تفسيرات منها ماورد في حديث سهل : النخلة والنخلتان يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ( وانظر مذاهب الفقهاء في المسألة في :
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جـ ٣ ص ١٧٩ ومغني المحتاج جـ٢ ص ٩٣ وشرح
منتهى الإرادات ج ۲ ص ۱۹۷
بداية ( ٢٣٤ : أ /ف )
(۲) في (س) ( فيه )
بداية ( ۱۷۱ / جـ)
(۳) سقط من ( جـ ) و ( س )
(٤) سقط من (ف ) ( ٥ ) سقط من ( جـ ) و ( س )
(٦) سقط من (ف )
- ۳۳۳ -
الجزء 04 — ص ٣٣٣