المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٩٣

وثالثها : أن المفهوم من :قولنا فلان يملك الدارَه - قدرته على التصرف فيها بالسكنى(۱) والبيع ، ومن قولنا : «فلان يملك الجارية» ـ قدرته على التصرف فيها بالبيع . والوطء (۲) ، والاستخدام ؛ وإذا جازَ أن تتخلف فائدة الملكِ على هذا النحو ) ـ جاز مثله في التحريم والتحليل . احتج الكرخي : *** بأنَّ (٤) هذه الأعيان غيرُ مقدورةٍ لنا - لو كانت معدومةً ـ فكيف إذا كانت موجودةً؟ فإذن : لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره، بل المراد : تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيانِ ، وذلك الفعل غير مذكور، وليس إضمار بعضها أولى من بعض ، فإما أنْ نُضمِرَ الكل - وهو محال : لأنَّه إضمار من غير حاجةٍ - وهو غير جائز، أو نتوقف(ه) في الكلِّ ، وهو المطلوب . وأيضاً(٦) : فالآية لو دلت على تحريم فعل معين - لوجب أن يتعين ذلك الفعل في كل المواضع ، وليس كذلك ؛ لأن المراد بقوله تعالى : [ حُرِّمَت عليكم أمهاتكم ) - حرمة الاستمتاع ، وبقوله (۳)] ( حُرمت عليكُمُ المَيْتَةُ ) (۸) - حرمة الأكل . (۱) لفظ ل : «بالسكن». *** (۲) عبارة ص: «بالوطء والاستخدام والبيع. (۳) لفظ ل : «الوجه» . (٤) في آ: «قال» . (٥) في ي، ا، ح: «يتوقف». (٦) في ي زيادة «فلانه»، وهذا هو الوجه الثاني للكرخي . (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، والآية (۲۳) من سورة النساء» . (۸) الآية (۳) من سورة المائدة». - ١٦٣ -
الجزء 03 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.