المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٩٢

والحاصل أنا نسلّم كونه مجازاً في اللُّغةِ ؛ لكنه حقيقة ـ في (١) العرف() .. لنا وجوه : الأول ) : [ أنَّ ] الذي يسبق إلى الفهم - من قول القائل: «هذا طعام حرام» - تحريم أكله، ومن قوله : «هذه المرأة حرام» - تحريم وطئها ؛ ومبادرة الفهم دليل الحقيقة . وثانيها : ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعن الله اليهود، حُرِّمَت عليهم الشُّحومُ فجَمَلُوها ، وباعوها(): فدل هذا على أن تحريم الشحوم أفاد تحريم كل أنواع التصرف، وإلا : لم يتوجه الدم عليهم في البيع . (۱) لفظ ح: «بحسب». (۲) لفظ ح: «أولها». () آخر الورقة (٥٥) ن ص . (۳) لم ترد الزيادة في ص . (٤) قد أخرجه أحمد وأبو داود، عن ابن عباس، بلفظ: «لعن الله اليهود: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها مع زيادة هي : «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء : حرم عليهم ثمنه». كما في الفتح الكبير : ((١٤/٣)، والمنتقى (٣١٦/٢). وقد ورد في آخر حديث طويل - رواه الجماعة من طريق جابر بن عبد الله بلفظ : «قاتل الله اليهود: إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه . كما في المنتقى : .(٣١٥/٢-٣١٦) وقد وردت هذه الزيادة برواية الجماعة من هذا الطريق، بلفظ : «قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها، ثم باعوها فأكلوا أثمانها . وأخرجه البخاري ومسلم به من طريق أبي هريرة، وأخرجا ـ أيضاً ـ به هما وأحمد والنسائي وابن ماجة من طريق عمر. كما في الفتح الكبير (٢٨٢/٢). وهذا الحديث قد رواه أيضاً مالك والشافعي والبيهقي وغيرهم. فراجع : الموطأ (١١٤/٣)، وسنن الشافعي (ص٤٩) ، وسنن البيهقي (١٢/٦). وانظر: نصب الراية (٥٥٥٤/٤)، ونيل الأوطار (١٢٠/٥) والجواهر المنيفة (١٥/٢) ومعالم السنن (١٣١/٣ : و ١٣٣ و ١٣٤) ، وشفاء الغليل وهامشه ص (۲۸). - ١٦٢ -
الجزء 03 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.