أما الأول : فكما إذا قال السيد لعبدِهِ : صم غداً (۱) ؛ فإن هذا مشروط ببقاء العبد غداً، وهو مجهول للأمر - فها هنا : الأمر تحقق ـ في الحال ـ بشرط بقاء المأمور قادراً على الفعل . [و) أما الثاني : - فكما إذا علم الله - تعالى - أن زيداً سيموت غداً : فهل (۳) يصح أن يقال: إن الله - تعالى - أمره بالصوم غداً، بشرط أن يعيش [غداً(4)]، غداً؟ . أنه يعلم أنه لا يعيش . مع
قطع القاضي أبو بكر، والغزالي - رحمهما الله تعالى ـ به ، وأباه [جمهور(ه)]
المعتزلة .
حجة المنكرينَ (١) : أنَّ شرط الأمر بقاء المأمور - فالعالم بأن المأمور لا يبقى
عالم (۳) بفوات شرط [الأمر (۸)] : فاستحال() مع ذلك حصول الأمر. قال المجوزون : لا نزاع في أنّه [ لا يجوز أن يقول للميت - حال كونه ميتا (۱۱) - : افعل ؛ لكنْ لِمَ لا يجوز أنْ يُقالَ [في الحال] لمن يعلم أنه سيموت غداً: «افْعَلْ غداً إن عشت»، بل هو جائز لما فيه : من المصالح الكثيرة؛ فإنَّ المكلف (۱۳) قد يُوطِّنُ النفس على الامتثال ، ويكون ذلك التوطين () نافعاً) [له] يوم المعاد، ونافعاً له في الدنيا؛ لأنه ينحرف به ـ في
الحال (۱۷) ـ عن الفساد.
(۱) آخر الورقة (۱۰۹) من ح.
(۳) لفظ ص : فهذا».
(٥) لم ترد الزيادة في ص، ح .
(۲) لم ترد الواو في ن. (٤) لم ترد الزيادة في ن ح ل.
(٦) لفظ ح: «المعتزلة».
(۷) في ن ي ل آ وعالما»، وهو تصحيف.
(۸) سقطت الزيادة من آ. (۱۰) سقطت الزيادة من ن . (۱۲) سقطت الزيادة من أ.
(١٤) لفظ ي: «التوطن».
(١٦) لم ترد الزيادة في آ.
(۹) لفظ ما عدا ص، ح: «واستحال» .
(۱۱) آخر الورقة (۷۳) من ي . (۱۳) في ل: «التكليف»، وهو تصحيف . (١٥) فيما عدا آ: ولطفاء .
(۱۷) عبارة ح: «عن الفساد في الحال .
- ٢٧٦ -
الجزء 02 — ص ٢٧٦