المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٩٨

أما الأول : فكما إذا قال السيد لعبدِهِ : صم غداً (۱) ؛ فإن هذا مشروط ببقاء العبد غداً، وهو مجهول للأمر - فها هنا : الأمر تحقق ـ في الحال ـ بشرط بقاء المأمور قادراً على الفعل . [و) أما الثاني : - فكما إذا علم الله - تعالى - أن زيداً سيموت غداً : فهل (۳) يصح أن يقال: إن الله - تعالى - أمره بالصوم غداً، بشرط أن يعيش [غداً(4)]، غداً؟ . أنه يعلم أنه لا يعيش . مع قطع القاضي أبو بكر، والغزالي - رحمهما الله تعالى ـ به ، وأباه [جمهور(ه)] المعتزلة . حجة المنكرينَ (١) : أنَّ شرط الأمر بقاء المأمور - فالعالم بأن المأمور لا يبقى عالم (۳) بفوات شرط [الأمر (۸)] : فاستحال() مع ذلك حصول الأمر. قال المجوزون : لا نزاع في أنّه [ لا يجوز أن يقول للميت - حال كونه ميتا (۱۱) - : افعل ؛ لكنْ لِمَ لا يجوز أنْ يُقالَ [في الحال] لمن يعلم أنه سيموت غداً: «افْعَلْ غداً إن عشت»، بل هو جائز لما فيه : من المصالح الكثيرة؛ فإنَّ المكلف (۱۳) قد يُوطِّنُ النفس على الامتثال ، ويكون ذلك التوطين () نافعاً) [له] يوم المعاد، ونافعاً له في الدنيا؛ لأنه ينحرف به ـ في الحال (۱۷) ـ عن الفساد. (۱) آخر الورقة (۱۰۹) من ح. (۳) لفظ ص : فهذا». (٥) لم ترد الزيادة في ص، ح . (۲) لم ترد الواو في ن. (٤) لم ترد الزيادة في ن ح ل. (٦) لفظ ح: «المعتزلة». (۷) في ن ي ل آ وعالما»، وهو تصحيف. (۸) سقطت الزيادة من آ. (۱۰) سقطت الزيادة من ن . (۱۲) سقطت الزيادة من أ. (١٤) لفظ ي: «التوطن». (١٦) لم ترد الزيادة في آ. (۹) لفظ ما عدا ص، ح: «واستحال» . (۱۱) آخر الورقة (۷۳) من ي . (۱۳) في ل: «التكليف»، وهو تصحيف . (١٥) فيما عدا آ: ولطفاء . (۱۷) عبارة ح: «عن الفساد في الحال . - ٢٧٦ -
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.