المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٩٧

المسألة السادسة : المأمور به إذا كان مشروطاً [ بشرط (۱)] - فالأمر: إما أن يكون غير عالم بعدم (۲) الشرط، أو لا يكون . بیان محل النزاع في هذه المسألة، والمذاهب فيها : إذا تمهد لك هذا، فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن التكليف بالفعل لا يتوجه بعد مباشرته ، لما فيه من طلب تحصيل الحاصل، وهو محال . وإنما الخلاف في أنه أيتوجه التكليف عند المباشرة، أم قبلها؟ وإذا توجه قبلها : فهل يستمر إلى وقتها؟ . والمراد بوقت المباشرة : لحظة بروز الفعل من العدم إلى الوجود، لا لحظة حصوله بالفعل . وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط، والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد بأنه في الزمان الثاني - وقت المباشرة - يكون مكلفاً بالفعل . وقد اختاره الإمام فخر الدين الرازي والقاضي البيضاوي . ونسبه الإمام إلى الأصحاب - : الأشاعرة - ونسبه الآمدي إلى شذوذ منهم . وقد زعم إمام الحرمين أنه مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل . المذهب الثاني : أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط . وإليه ذهب جمهور المعتزلة. وقد اختاره إمام الحرمين والغزالي . المذهب الثالث : أنه يتوجه قبل المباشرة، ويستمر إلى وقتها . وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسبه الآمدي إلى الأصحاب ، يعني : أغلبهم أو جمهورهم . - ١٣٥ - راجع المستصفى (۸۵/۱) ، والمعتمد (۱۷۹/۱ - (۱۸۰) والإحكام (۷۹/۱) ط صبيح ، وشرح الاسنوي وعليه سلم الوصول (۲۹۸/۱ - (۳۱۵)، وجمع الجوامع بشرح الجلال (۷۷/۱ - (۷۸) وشرح مختصر ابن الحاجب (١٥/٢)، والكاشف (١٣١/٢ ب وإرشاد الفحول ص (۹) ، ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق. (1) لم ترد الزيادة في ن ي ل آ. (۲) في ل ن : «بعد»، وهو تحريف . - YVO.
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.