المسألة السادسة :
المأمور به إذا كان مشروطاً [ بشرط (۱)] - فالأمر: إما أن يكون غير عالم
بعدم (۲) الشرط، أو لا يكون .
بیان محل النزاع في هذه المسألة، والمذاهب فيها :
إذا تمهد لك هذا، فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن التكليف بالفعل لا يتوجه بعد مباشرته ، لما فيه من طلب تحصيل الحاصل، وهو محال .
وإنما الخلاف في أنه أيتوجه التكليف عند المباشرة، أم قبلها؟ وإذا توجه قبلها : فهل يستمر إلى وقتها؟ .
والمراد بوقت المباشرة : لحظة بروز الفعل من العدم إلى الوجود، لا لحظة حصوله
بالفعل .
وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب : المذهب الأول :
أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط، والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد بأنه في الزمان الثاني - وقت المباشرة - يكون مكلفاً بالفعل .
وقد اختاره الإمام فخر الدين الرازي والقاضي البيضاوي . ونسبه الإمام إلى
الأصحاب - : الأشاعرة - ونسبه الآمدي إلى شذوذ منهم .
وقد زعم إمام الحرمين أنه مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل .
المذهب الثاني :
أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط .
وإليه ذهب جمهور المعتزلة. وقد اختاره إمام الحرمين والغزالي .
المذهب الثالث :
أنه يتوجه قبل المباشرة، ويستمر إلى وقتها .
وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسبه الآمدي إلى الأصحاب ، يعني : أغلبهم أو جمهورهم .
- ١٣٥
-
راجع المستصفى (۸۵/۱) ، والمعتمد (۱۷۹/۱ - (۱۸۰) والإحكام (۷۹/۱) ط صبيح ، وشرح الاسنوي وعليه سلم الوصول (۲۹۸/۱ - (۳۱۵)، وجمع الجوامع بشرح الجلال (۷۷/۱ - (۷۸) وشرح مختصر ابن الحاجب (١٥/٢)، والكاشف (١٣١/٢ ب وإرشاد الفحول ص (۹) ، ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق. (1) لم ترد الزيادة في ن ي ل آ. (۲) في ل ن : «بعد»، وهو تحريف .
- YVO.
الجزء 02 — ص ٢٧٥