المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٤٨٢

الاستحباب لازم للوجوب (۱) ، وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز . فإن قلت: ليسَ الحكم بـ [كون (۲)] هذه الصيغة للوجوب - محافظة على عموم قوله : ومَنْ يَعص الله ورسوله ) (۳) (٤) أولى من القول بأن المستحب مأمور به : محافظة على صيغ الأوامر الواردة في المندوباتِ. قلتُ : [بَل )] ما ذكرناه أولى ؛ للاحتياط (؟)، ولأنا لو حملناه على الوجوب . [ل] كانَ أصل الترجيح داخلا فيه ؛ فيكون لازماً للمسمى : فيجوز جعله مجازاً في أصل الترجيح . أما لو جعلناه لأصل الترجيح - لم يكن الوجوب لازماً [له] : فلا (۹) يمكن جعله مجازاً عن الوجوب : فكانَ الأوَّلُ أولى . قوله : «هذه الآية حكاية حال » . قلنا : الله - تعالى - رتب اسم المعصية على مخالفة الأمر ـ فيكون المقتضي لاستحقاق [هذا الاسم ] هذا المعنى : فيعم الاسم لعموم ما يقتضي) استحقاقه . قوله : «الآية مختصة بالكفار بقرينة الخلود». قلنا الخلود - هو: المكث الطويل ) [لا١٣) الدائم . والله أعلم . (1%) واعلم : أن (۱) هذا الدليل قد يُقرر ) على (١٦) وجه آخر ـ فيقال : إنما قلنا: إنَّ تارك المأمور به عاص ؛ لأن بناء لفظة العصيان على (1) كذا في ص ح وفي غيرهما: «الوجوب» (۲) لم ترد هذه الزيادة في غير ل. (٣) الآية (١٤) من سورة النساء». (٥) سقطت هذه الزيادة من ص. (۷) لم ترد الزيادة في ص. (۹) لفظ ص: «فلم». (۱۱) لفظ ص: «يقتضيه) . (٤) آخر الورقة (۷۳) من ل . (٦) في أ: «بالاحتياط». (۸) سقطت هذه الزيادة من ص. (۱۰) ساقط من ن . (۱۲) راجع : الاشتقاق (٥٦) ، (١٦٢)، والمصباح (۲۷۳/۱). (۱۳) سقطت هذه الزيادة من ص. (١٥) لفظ آ: «تقرره . (١٤) آخر الورقة (٦٩) من آ. (١٦) أبدلت في ل بـ «من» .
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.