المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٤٨١

سلّمنا أن المعصية عبارة عن ترك المأمور به، لكن (۱) : إذا كانَ الأمرُ (٢) أمر إيجاب أو مطلقاً؟ الأول: مسلّم، والثاني : ممنوع (۳)] . بيانُه : أَنَّ (٤) قولَهُ تعالى: ﴿ لَا يَعصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ ، حكاية حال ؛ فيكفي في تحقيقها (ه) تنزيلها على صورةٍ واحدةٍ. فلعل ذلك الأمر كان أمر (3) إيجاب : فلا جرم كان تركه معصية . سلّمنا أن تارك المأمور به عاص [ مطلقاً ) ] - فَلِمَ قلت : [إِنَّ (۸)] العاصِي ، يستحق العقاب، والآية المذكورة مختصة بالكفّار، لقرينة الخلود؟ . و(۹)] الجواب : [قد] بينا : أنَّ تاركَ المأمور [به] عاص . قوله : «لو كان كذلك - [ لـ(١٢)] - كان قوله - : ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ - تكراراً (۱۳) قلنا: لا نسلم بل معنى الآية - والله أعلم -: لَا يَعصُونَ الله ما أمرهُمْ ﴾ [به] في الماضي ، ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) به في المستقبل. قوله : «الأمر قد يكون أمر استحباب . قلنا لا نسلم كونَ «المستحب مأموراً به حقيقة، بل مجازاً؛ لأنَّ (۱) في ى ولكن». (۲) آخر الورقة (۱۰۳) من ن . (۳) كذا في ل، وفي غيرها: «م، ع». (٤) كذا في ص، وهو المناسب، وفي غيرها: «أنه»، وهو تصحيف . (٥) لفظ ح: «تحققها». (٦) عبارة ن : كان إيجابا من غير لفظة أمر» وعبارة :ل أمر إيجاب» بحذف لفظ «كان» . (۷) سقطت هذه الزيادة من ن . (۹) لم ترد الواو في ل، ح، أ. (١١) لم ترد الزيادة في ح . (۱۳) لفظ آ: «تكريرا» . (۸) هذه الزيادة من أ. (۱۰) هذه الزيادة من ل. (۱۲) سقطت من ن . (١٤) هذه الزيادة من ص. -09-
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.