سلّمنا أن المعصية عبارة عن ترك المأمور به، لكن (۱) : إذا كانَ الأمرُ (٢) أمر إيجاب أو مطلقاً؟
الأول: مسلّم، والثاني : ممنوع (۳)] .
بيانُه : أَنَّ (٤) قولَهُ تعالى: ﴿ لَا يَعصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ ، حكاية حال ؛ فيكفي في تحقيقها (ه) تنزيلها على صورةٍ واحدةٍ. فلعل ذلك الأمر كان أمر (3) إيجاب : فلا جرم كان تركه معصية .
سلّمنا أن تارك المأمور به عاص [ مطلقاً ) ] - فَلِمَ قلت : [إِنَّ (۸)] العاصِي ،
يستحق العقاب، والآية المذكورة مختصة بالكفّار، لقرينة الخلود؟ .
و(۹)] الجواب : [قد] بينا : أنَّ تاركَ المأمور [به] عاص . قوله : «لو كان كذلك - [ لـ(١٢)] - كان قوله - : ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ -
تكراراً (۱۳)
قلنا: لا نسلم بل معنى الآية - والله أعلم -: لَا يَعصُونَ الله ما أمرهُمْ ﴾ [به] في الماضي ، ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) به في المستقبل. قوله : «الأمر قد يكون أمر استحباب .
قلنا لا نسلم كونَ «المستحب مأموراً به حقيقة، بل مجازاً؛ لأنَّ
(۱) في ى ولكن».
(۲) آخر الورقة (۱۰۳) من ن .
(۳) كذا في ل، وفي غيرها: «م، ع».
(٤) كذا في ص، وهو المناسب، وفي غيرها: «أنه»، وهو تصحيف .
(٥) لفظ ح: «تحققها».
(٦) عبارة ن : كان إيجابا من غير لفظة أمر» وعبارة :ل أمر إيجاب» بحذف لفظ
«كان» .
(۷) سقطت هذه الزيادة من ن . (۹) لم ترد الواو في ل، ح، أ.
(١١) لم ترد الزيادة في ح .
(۱۳) لفظ آ: «تكريرا» .
(۸) هذه الزيادة من أ.
(۱۰) هذه الزيادة من ل.
(۱۲) سقطت من ن .
(١٤) هذه الزيادة من ص.
-09-
الجزء 02 — ص ٥٩