المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٢٥٦

نسخه بالاجتهاد فلم يكن العمل به تقليداً [بل] عملاً بذلك الدليل . وعن الثالث : أنه (٢) لا نسلم جواز الاكتفاء بالسؤال من غير الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ عند القدرة . واحتج المخالف ـ بأمور : أحدها: قوله تعالى: فَسْتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (۳) والعالم قبل أن يجتهد لا يعلم : فوجب أن يجوز له السؤال . وثانيها : (٤) قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) والعلماء من أولي الأمر، لأنَّ أمرهم ينفذ على الأمراء والولاة. وثالثها : قوله تعالى : (فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدين () ؛ أوجب الحذر بإنذار من تفقة في الدين - مطلقاً : فوجب على العالم قبوله كما وَجَبَ على العامي ذلك. ورابعها : إجماع الصحابة()، روي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان : «أبايعك (۱) سقطت من ی . (۲) لفظ آ: «أنا» . (۳) الآية (٤٣) من سورة النحل، والأنبياء (۷). (٤) الآية (٥٩) من سورة النساء. (٥) الآية (۱۲۲) من سورة التوبة . () آخر الورقة (۲۰۸) من جـ. -AT-
الجزء 06 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.