المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٢٥٥

الثاني : أنَّهُ متمكِّن من الوصول إلى حكم المسألة ـ بفكرته : فوجب أن يحرم عليه التقليد - كما في الأصول ؛ والجامع : وجوب الاحتراز عن الضرر المحتمل - عند القدرة على الاحتراز عنه . فإن قلت : المعتبر - في الأصول (۱) اليقين، وأنَّه لا يحصل بالتقليد : بخلاف الفروع فإنَّ البغية فيها - الظنُّ ، ويمكن حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعامي ن يقلد في الفروع ، دون الأصول وأيضاً : فما ذكرتموه - ينتقض بقضاء القاضي ، فإِنَّهُ لا يجوزُ خلافه ـ وإن كان متمكناً من معرفة الحكم ، فإنَّه (۲) لا معنى للتقليد إلا وجوب العمل عليه من غير حجة . وينتقض - أيضاً - بمن دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم (*) - فإنه - ـ متمكن من الوصول إلى حكم المسألة، معَ أَنَّهُ يجوز أن يسأل من أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم . قلتُ : أَمَّا الجواب عن الأول - فهو: أنَّا إِنَّما أو جبنا على المكلَّف - تحصيل اليقين؛ لأنَّه قادر، والدليل حاضر : فوجب عليه تحصيله - احترازاً عن الخطأ المحتمل . وهذا المعنى حاصل ـ في مسألتنا - لأن المكلف [قادرُ و(۳) الدليل المعين للظن الأقوى حاصل فوجب عليه تحصيله - احترازاً عن الخطأ المحتمل في الظن الضعيف. وعن الثاني : أَنَّهُ لمَّا دلَّتْ الدلالة على أنَّ الحكم - الذي قضى به القاضي - لا يمكنه (۱) زاد آ: «وهو» . (۲) في ى: «لأنه» . () آخر الورقة (٢٥٠) من س. - ٨٥ - (۳) أبدلت في آ بـ «ب» .
الجزء 06 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.