الثاني :
أنَّهُ متمكِّن من الوصول إلى حكم المسألة ـ بفكرته : فوجب أن يحرم عليه التقليد - كما في الأصول ؛ والجامع : وجوب الاحتراز عن الضرر المحتمل - عند القدرة على الاحتراز عنه . فإن قلت : المعتبر - في الأصول (۱) اليقين، وأنَّه لا يحصل بالتقليد : بخلاف الفروع فإنَّ البغية فيها - الظنُّ ، ويمكن حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعامي ن يقلد في الفروع ، دون الأصول
وأيضاً : فما ذكرتموه - ينتقض بقضاء القاضي ، فإِنَّهُ لا يجوزُ خلافه ـ وإن كان متمكناً من معرفة الحكم ، فإنَّه (۲) لا معنى للتقليد إلا وجوب العمل عليه
من غير حجة .
وينتقض - أيضاً - بمن دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم (*) - فإنه
- ـ
متمكن من الوصول إلى حكم المسألة، معَ أَنَّهُ يجوز أن يسأل من أخبر عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
قلتُ : أَمَّا الجواب عن الأول - فهو:
أنَّا إِنَّما أو جبنا على المكلَّف - تحصيل اليقين؛ لأنَّه قادر، والدليل حاضر : فوجب عليه تحصيله - احترازاً عن الخطأ المحتمل .
وهذا المعنى حاصل ـ في مسألتنا - لأن المكلف [قادرُ و(۳) الدليل المعين للظن الأقوى حاصل فوجب عليه تحصيله - احترازاً عن الخطأ المحتمل في
الظن الضعيف.
وعن الثاني :
أَنَّهُ لمَّا دلَّتْ الدلالة على أنَّ الحكم - الذي قضى به القاضي - لا يمكنه
(۱) زاد آ: «وهو» .
(۲) في ى: «لأنه» .
() آخر الورقة (٢٥٠) من س.
- ٨٥ -
(۳) أبدلت في آ بـ «ب» .
الجزء 06 — ص ٨٥