المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٩٢

نقطع بأنه لا يقعُ : فإنا نجوز (۱) انقلاب ماءَ جيحون دماً، وانقلاب الجدران ذهباً، وتولد الانسان لا من الأبوين دفعة واحدة، ومع ذلك نقطع بأنه لا يقعُ : فكذا ها هنا نحن وإن جوزنا من الله - تعالى - كل شيء لكنه تعالى خلق فينا علماً بديهياً بأنَّه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظواهرها، فلذلك أمنًا [من(٢)] وقوع التلبيس وثالثها : أن يعرف مجرّد اللفظ - إن كان مجرداً ، وقرينته إن كان مع قرينة، لأنا لو لم نعرف ذلك - لجوزنا في المجرَّد أن تكون معه قرينةٌ تصرفه عن ظاهره . ثم القرينة قد تكون عقلية (۳)، وقد تكون سمعية . أما القرينة العقلية - فإنَّها تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز. وأما السمعية - فهي " الأدلة التي تقتضي تخصيص العموم - في وهو المسمى بالتخصيص ، أو في الأزمان ـ وهو النسخ والذي (٤) يقتضي تعميم الخاص (۲) - وهو القياس . يجوز. الأعيان، وحينئذ: يجب أن يكونَ عارفاً بشرائط القياس ، ليميز (1) ما يجوز عما لا ثمّ هذه الأدلة السمعية - غائبة عنا، فلا بد من نقلها، والنقل إما تواتر أو آحاد : فلا بد وأن يكون عارفاً [ بشرائط كلّ واحدٍ منهما . ثم عند الإحاطة بأنواع الأدلَّةِ - لا بد وأن يكون عارفاً بالجهات المعتبرة في التراجيح . (۱) كذا في ح، ى، وفي غيرهما : «كما يجوز». (۲) هذه الزيادة من آ. (۳) زاد في : وقد تكون نقلية، وتغني عنها العبارة التالية لها. (٤) أبدلت الواو في ح، آ بـ «أو» . (٥) عبارة ح: تخصيص العام، وهو وهم. (٦) زاد في ي : «بين». (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. -۲۲ -
الجزء 06 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.