نقطع بأنه لا يقعُ : فإنا نجوز (۱) انقلاب ماءَ جيحون دماً، وانقلاب الجدران ذهباً، وتولد الانسان لا من الأبوين دفعة واحدة، ومع ذلك نقطع بأنه لا يقعُ : فكذا ها هنا نحن وإن جوزنا من الله - تعالى - كل شيء لكنه تعالى خلق فينا علماً بديهياً بأنَّه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظواهرها، فلذلك أمنًا [من(٢)] وقوع التلبيس
وثالثها :
أن يعرف مجرّد اللفظ - إن كان مجرداً ، وقرينته إن كان مع قرينة، لأنا لو لم نعرف ذلك - لجوزنا في المجرَّد أن تكون معه قرينةٌ تصرفه عن ظاهره .
ثم القرينة قد تكون عقلية (۳)، وقد تكون سمعية . أما القرينة العقلية - فإنَّها تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز.
وأما السمعية - فهي "
الأدلة التي تقتضي تخصيص العموم - في
وهو المسمى بالتخصيص ، أو في الأزمان ـ وهو النسخ والذي (٤) يقتضي تعميم الخاص (۲) - وهو القياس .
يجوز.
الأعيان،
وحينئذ: يجب أن يكونَ عارفاً بشرائط القياس ، ليميز (1) ما يجوز عما لا
ثمّ هذه الأدلة السمعية - غائبة عنا، فلا بد من نقلها، والنقل إما تواتر أو
آحاد : فلا بد وأن يكون عارفاً [ بشرائط كلّ واحدٍ منهما .
ثم عند الإحاطة بأنواع الأدلَّةِ - لا بد وأن يكون عارفاً بالجهات المعتبرة
في التراجيح
.
(۱) كذا في ح، ى، وفي غيرهما : «كما يجوز».
(۲) هذه الزيادة من آ.
(۳) زاد في : وقد تكون نقلية، وتغني عنها العبارة التالية لها.
(٤) أبدلت الواو في ح، آ بـ «أو» .
(٥) عبارة ح: تخصيص العام، وهو وهم.
(٦) زاد في ي : «بين».
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ى.
-۲۲ -
الجزء 06 — ص ٢٢