وأما الغائب عن حضرة الرسول - عليه الصلاة والسلام ـ فلا شك في جواز أن يتعبده الله - تعالى - بالاجتهاد، لا سيما عند تعذر الرجوع ، وضيق الوقت. وأما وقوع التعبد به - فقالَ بهِ الأكثرون ؛ والاعتماد فيه على خبر معاذ (۱)] .
مسألة :
في شرائط المجتهد
:
اعلم أن شرط (۲) (الاجتهاد» - أن يكونَ (٥) المكلف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام .
وهذه المكنة مشروطة بأمور:
أحدها :
أن يكون عارفاً بمقتضى اللفظ ومعناه ؛ لأنَّهُ لو لم يكن كذلك : لم يفهم منه شيئاً، ولما كان اللفظ [قد (۳)] يفيد معناه : لغةً وعرفاً [ وشرعاً)] وجب أن يعرف اللغة والألفاظ العرفية والشرعية.
وثانيها :
أن يعرف من حال المخاطب - أنَّهُ يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره، إن تجرد، أو ما يقتضيه مع قرينة - إن وجدت معه قرينة، لأنه لولا ذلك : لما حصل الوثوق بخطابه لجواز أن يكونَ عنى به غير ظاهره ـ مع أنه لم يبينه . قالت المعتزلة : وذلك إنَّما يعرفُ بحكمة المتكلم، أو بعصمته، والحكم بحكمة الله - تعالى - مبني على العلم بأنهُ تعالى عالم بقبح القبيح ، وعالم
بغناه عنه .
وأما أصحابنا - فإنهم قالوا : الشيء، وإن كان جائز الوقوع قطعاً، لكنه قد
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط كله من جـ، ى .
(۲) في ى: «شرائط
() آخر الورقة (۱۸۷) من ح.
(۳) لم ترد الزيادة في آ.
(٤) سقطت الزيادة من .
- ۲۱-
الجزء 06 — ص ٢١