الثلاثة ) لا يصلح لعلّية هذا الحكم ، وإلا لزم وجود العلة بدون الحكم . وأما الدوران في صورتين - فهو كما يقول الحنفي في مسألة الحلي: «كونه ذهباً موجب للزكاة ؛ لأنَّ «التبر» لما كانَ ذهباً : وجبت الزكاة فيه . والثياب لما لم تكن ذهباً : لم تجب الزكاة فيها». فها هنا - لا يمكن القدح في عليَّةِ الصفاتِ الباقية، بمثل ما ذكرناه في الصورة الأولى . فثبت أن احتمال (۲) المعارض في الصورة الأولى أقل : فكان الظن فيها أقوى .
مسألة:
قد ذكرنا : أنَّ الشبة قد يكون شبهاً في الحكم الشرعي، وقد() يكون شبهاً
في الصفة .
واختلفوا في الراجح .
والأظهرُ : أَنَّ الشبه في الصفة - أولى ؛ لأنَّها أشبه بالعلل العقليَّةِ .
النوع الرابع (۳)] في التراجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم ) فنقول : هذا الطريق لا شك أنه يكون دالا (ه) ، ثم ذلك الطريق - إما أن يكونَ في القياسين المتعارضين : قطعياً أوظنياً، أو يكون في أحدها قطعياً، وفي الآخر ظنياً .
فإن كان قطعياً فيهما معاً : استحال الترجيح في ذلك، لما عرفت .
وإن كانا ظنيين - فالدليل الدال عليهما ، إما أن يكون لفظاً أو إجماعاً أو قياساً، فلنتكلم في تفاصيل هذهِ الأجناس، ثم في تفاصيل أنواع كلِّ واحدٍ
من هذه الأجناس .
(1) في غير آ: «الثلاث».
(۲) لفظ : «الاحتمال».
() آخر الورقة (۱۸۲) من ح .
(۳) في غير ح: «القول» .
(٤) زاد في غيرح في الأصل
(ه) أي على الترجيح ولفظ : أقرب ولفظ ح ، آ: «شرعيّاً».
6
-871-
الجزء 05 — ص ٤٦١