أحدها :
أن المناسبة المتأيّدة بسائر الطرق - أعني : الإيماء والدوران والسبر - راجحة على مالا يكون كذلك ؛ ويرجعُ حاصله إلى الترجيح بكثرة الأدلَّةِ .
وثانيها :
المناسبة الخالية عن المعارض (*) - راجحة على ما لا يكون كذلك؛ فإنَّ المناسبة، وإن كانت لا تبطل بالمعارض [ة (١)] لكنها مرجوحة ـ بالنسبة إلى مالا
تكون معارضة .
وثالثها :
الذي يناسب الحكم من وجهين - راجح على مالا يناسب إلا من وجه واحدٍ . وعلته ظاهرة.
وأيضاً (٢): كلما كانت الجهات أكثر، كانت أرجح .
مسألة :
الدوران الحاصل في صورة واحدة - راجح على الحاصل في صورتين؛ لأن احتمال الخطأ) في الدورانِ الحاصل في الصورة الواحدة ـ أقل من احتماله في الدوران الحاصل في صورتين، ومتى كان احتمال الخطأ أقل : كانَ
الظن أقوى . بيان الأول :
أن العصير [لما (٤) لم يكن مسكراً في الزمان الأول - فلم يكن محرماً، ثم صار مسكراً بعد ذلك : فصار محرَّماً ، ثمَّ لما زالت المسكرية مرَّةً أخرى: زالت الحرمة فها هنا - نقطع بأن شيئاً من الصفات) الباقية في الأحوال ؛
(*) آخر الورقة (۱۸۷) من جـ.
(1) لم ترد الزيادة في ى.
(۲) في ح، آ: «فكلما».
(٤) انفردت آ بهذه الزيادة .
(۳) لفظی: «الخفاء».
(*) آخر الورقة (۲۲۷) من
- ٤٦٠ -
الجزء 05 — ص ٤٦٠