المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٥٤

أحدها : أن المناسبة المتأيّدة بسائر الطرق - أعني : الإيماء والدوران والسبر - راجحة على مالا يكون كذلك ؛ ويرجعُ حاصله إلى الترجيح بكثرة الأدلَّةِ . وثانيها : المناسبة الخالية عن المعارض (*) - راجحة على ما لا يكون كذلك؛ فإنَّ المناسبة، وإن كانت لا تبطل بالمعارض [ة (١)] لكنها مرجوحة ـ بالنسبة إلى مالا تكون معارضة . وثالثها : الذي يناسب الحكم من وجهين - راجح على مالا يناسب إلا من وجه واحدٍ . وعلته ظاهرة. وأيضاً (٢): كلما كانت الجهات أكثر، كانت أرجح . مسألة : الدوران الحاصل في صورة واحدة - راجح على الحاصل في صورتين؛ لأن احتمال الخطأ) في الدورانِ الحاصل في الصورة الواحدة ـ أقل من احتماله في الدوران الحاصل في صورتين، ومتى كان احتمال الخطأ أقل : كانَ الظن أقوى . بيان الأول : أن العصير [لما (٤) لم يكن مسكراً في الزمان الأول - فلم يكن محرماً، ثم صار مسكراً بعد ذلك : فصار محرَّماً ، ثمَّ لما زالت المسكرية مرَّةً أخرى: زالت الحرمة فها هنا - نقطع بأن شيئاً من الصفات) الباقية في الأحوال ؛ (*) آخر الورقة (۱۸۷) من جـ. (1) لم ترد الزيادة في ى. (۲) في ح، آ: «فكلما». (٤) انفردت آ بهذه الزيادة . (۳) لفظی: «الخفاء». (*) آخر الورقة (۲۲۷) من - ٤٦٠ -
الجزء 05 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.