المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٠٣

أو لا يكون . فإن قبله : جعلنا المتأخّر ناسخاً للمتقدم ـ سواء كانا آيتين، أو خبرين، أو أحدهما آيةً والآخر خبراً [متواتراً(۱)] . فإن قلت : فما قول الشافعي - ها هنا - مع أن (۲) مذهبه : أن القرآن لا يُنسخُ - بالخبر المتواتر، ولا بالعكس ؟! قلت : هذا التقسيم لا يفيد ، إلا أنه لو وقع - لكان المتأخُرُ ناسخاً للمتقدم ، والشافعي يقولُ: «لم يقع ذلك»، فليس بين مقتضى هذا التقسيم، وبين قول الشافعي منافاة (۳). وإن كان مدلولهما - غير قابل للنسخ : فيتساقطان؛ ويجب الرجوع إلى دليل آخر. هذا إذا علم تقدم أحدهما على الآخر. [ف] أما إذا علم أنهما تقارنَا ، فإن أمكن التخيير فيهما(ه): تعين القولُ به ؛ فإنه إذا تعذر الجمعُ ـ لم يبقَ إلا التخيير. ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد، لما عرفت أن المعلوم لا يقبل الترجيح . و (1) لا يجوز الترجيح بما يرجع إلى الحكم [أيضاً]: نحو كون أحدهما(*) حاظراً أو مثبتاً حكماً شرعياً؛ لأنه يقتضي طرح المعلوم - بالكلية . وإنه غير جائز. (۱) سقطت هذه الزيادة من ح . (۲) زاد في جـ، 1: (من) . (۳) ولتتبين حقيقة مذهب الإمام الشافعي في المسألة راجع الجزء الثالث، من كتابنا هذا وهوامشها . (٤) هذه الزيادة من ح. (ه) لفظ ی: «بينهما». (۷) هذه الزيادة من ح. (٦) أبدلت الواو في آبفاء . () آخر الورقة (١٦١) من آ. - 2.4- ص ٣٤٧
الجزء 05 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.