أو لا يكون .
فإن قبله : جعلنا المتأخّر ناسخاً للمتقدم ـ سواء كانا آيتين، أو خبرين، أو أحدهما آيةً والآخر خبراً [متواتراً(۱)] .
فإن قلت : فما قول الشافعي - ها هنا - مع أن (۲) مذهبه : أن القرآن لا يُنسخُ - بالخبر المتواتر، ولا بالعكس ؟!
قلت : هذا التقسيم لا يفيد ، إلا أنه لو وقع - لكان المتأخُرُ ناسخاً للمتقدم ، والشافعي يقولُ: «لم يقع ذلك»، فليس بين مقتضى هذا التقسيم، وبين قول الشافعي منافاة (۳).
وإن كان مدلولهما - غير قابل للنسخ : فيتساقطان؛ ويجب الرجوع إلى
دليل آخر.
هذا إذا علم تقدم أحدهما على الآخر.
[ف] أما إذا علم أنهما تقارنَا ، فإن أمكن التخيير فيهما(ه): تعين القولُ به ؛ فإنه إذا تعذر الجمعُ ـ لم يبقَ إلا التخيير.
ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد، لما عرفت أن المعلوم لا يقبل الترجيح .
و (1) لا يجوز الترجيح بما يرجع إلى الحكم [أيضاً]: نحو كون أحدهما(*) حاظراً أو مثبتاً حكماً شرعياً؛ لأنه يقتضي طرح المعلوم - بالكلية .
وإنه غير جائز.
(۱) سقطت هذه الزيادة من ح .
(۲) زاد في جـ،
1:
(من) .
(۳) ولتتبين حقيقة مذهب الإمام الشافعي في المسألة راجع الجزء الثالث،
من كتابنا هذا وهوامشها .
(٤) هذه الزيادة من ح.
(ه) لفظ ی: «بينهما».
(۷) هذه الزيادة من ح.
(٦) أبدلت الواو في آبفاء . () آخر الورقة (١٦١) من آ.
- 2.4-
ص
٣٤٧
الجزء 05 — ص ٤٠٩