المسألة السابعة (١) :
إذا تعارض دليلان - فإما أن يكونا عامين،
أو خاصين،
أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً،
أو كل واحد منهما عاماً [من وجه (۲)] خاصاً من وجه .
وعلى التقديرات الأربعة : فإما أن يكونا معلومين،
أو مظنونين،
أو أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً.
وعلى التقديرات كلّها : فإما أن يكون المتقدم معلوماً و(۳) المتأخر معلوماً ،
أو لا يكونَ (٤) واحدٌ منهما معلوماً .
فلنذكر أحكام هذه الأقسام : القسم الأول : أن يكونا عامين.
فإما أن يكونا معلومين،
أو مظنونين ،
أو أحدهما معلوماً والآخر (*) مظنوناً .
النوع الأول : أن يكونا معلومين . فإما أن يكون التاريخ - معلوماً،
أو لا يكون .
فإن كان معلوماً، فإما أن يكون المدلول قابلا للنسخ ،
(۱) لفظ آن
وسین
ي: «السادسة» .
(۲) سقطت الزيادة من ح .
(۳) كذا في ح جـ، وهو الصحيح، ولفظ غيرهما: «أو» .
(٤) زاد في ى: «كل».
() آخر الورقة (۲۱۱) من س.
-٤٠٨ -
الجزء 05 — ص ٤٠٨