المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢١٠٢

المسألة السابعة (١) : إذا تعارض دليلان - فإما أن يكونا عامين، أو خاصين، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو كل واحد منهما عاماً [من وجه (۲)] خاصاً من وجه . وعلى التقديرات الأربعة : فإما أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً. وعلى التقديرات كلّها : فإما أن يكون المتقدم معلوماً و(۳) المتأخر معلوماً ، أو لا يكونَ (٤) واحدٌ منهما معلوماً . فلنذكر أحكام هذه الأقسام : القسم الأول : أن يكونا عامين. فإما أن يكونا معلومين، أو مظنونين ، أو أحدهما معلوماً والآخر (*) مظنوناً . النوع الأول : أن يكونا معلومين . فإما أن يكون التاريخ - معلوماً، أو لا يكون . فإن كان معلوماً، فإما أن يكون المدلول قابلا للنسخ ، (۱) لفظ آن وسین ي: «السادسة» . (۲) سقطت الزيادة من ح . (۳) كذا في ح جـ، وهو الصحيح، ولفظ غيرهما: «أو» . (٤) زاد في ى: «كل». () آخر الورقة (۲۱۱) من س. -٤٠٨ -
الجزء 05 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.