[و] الثاني - أن يقال: «القتل العمد العدوان - سبب لوجوب القصاص ،
وقد وجد : فيجب القصاص .
فالأول صحيح، والثاني باطل ؛ لأنّه [لا (۲)] فرقَ بينَ ماهية القتل ، وبين كونه سيبـاً للقصاص : فإنه قد يفهم كونُهُ قتلا - مع الذهول عن السببية، وقد تفهم السببية - مع الذهول عن كونه قتلاً .
.
y-
والسببية أمر إضافي، والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوتِ كلِّ واحدٍ من المضافين ؛ فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاص - يتوقف على ثبوتِ القتل ، وثبوتِ وجوب القصاص ، لأن قولنا : «هذا سبب لذلك» يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك (۴)، حتى يحكم على هذا بأنه بأنَّهُ سبب لذاك .
وإذا كانت دعوى السبيةِ متوقفة على ثبوت الحكم (*) - [أولا(4)]، فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم الدور، وإنه محال : فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على ثبوتِ الحكم )
المسألة الرابعة عشرة :
(0)
تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي - لا يتوقف على [بيان(٦)] ثبوتِ
(١) لم ترد الزيادة في آ.
(۳) كذا في ح، ولفظ غيرها: «ذلك».
(*) آخر الورقة (١٤٥) من آ.
(٤) لم ترد الزيادة في آ.
(۲) لم ترد الزيادة في جـ، آ، ى.
(٥) وقال في الحاصل : الاستدلال بذات العلة على المعلول صحيح ، وبعليتها عليه
- فلأن العلية وجود المعلول. وأما الثاني العلة
غير صحيح أما الأول - فلأنه يلزم من وجود نسبة، والنسبة بين الشيئين - بعدهما فلا تفيد وجودهما، أو وجود أحدهما وإلا لزم الدور. (۸۸۷) منه ، الكاشف (۳۲۸/۳ - ( آ ) ، والنفائس : (۱۱۸/۳ - ب). وراجع
فأنظر
ص
(٦) هذه الزيادة من ح، آ، جـ، ى.
- ۳۲۳ -
الجزء 05 — ص ٣٢٣