المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠١٧

[و] الثاني - أن يقال: «القتل العمد العدوان - سبب لوجوب القصاص ، وقد وجد : فيجب القصاص . فالأول صحيح، والثاني باطل ؛ لأنّه [لا (۲)] فرقَ بينَ ماهية القتل ، وبين كونه سيبـاً للقصاص : فإنه قد يفهم كونُهُ قتلا - مع الذهول عن السببية، وقد تفهم السببية - مع الذهول عن كونه قتلاً . . y- والسببية أمر إضافي، والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوتِ كلِّ واحدٍ من المضافين ؛ فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاص - يتوقف على ثبوتِ القتل ، وثبوتِ وجوب القصاص ، لأن قولنا : «هذا سبب لذلك» يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك (۴)، حتى يحكم على هذا بأنه بأنَّهُ سبب لذاك . وإذا كانت دعوى السبيةِ متوقفة على ثبوت الحكم (*) - [أولا(4)]، فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم الدور، وإنه محال : فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على ثبوتِ الحكم ) المسألة الرابعة عشرة : (0) تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي - لا يتوقف على [بيان(٦)] ثبوتِ (١) لم ترد الزيادة في آ. (۳) كذا في ح، ولفظ غيرها: «ذلك». (*) آخر الورقة (١٤٥) من آ. (٤) لم ترد الزيادة في آ. (۲) لم ترد الزيادة في جـ، آ، ى. (٥) وقال في الحاصل : الاستدلال بذات العلة على المعلول صحيح ، وبعليتها عليه - فلأن العلية وجود المعلول. وأما الثاني العلة غير صحيح أما الأول - فلأنه يلزم من وجود نسبة، والنسبة بين الشيئين - بعدهما فلا تفيد وجودهما، أو وجود أحدهما وإلا لزم الدور. (۸۸۷) منه ، الكاشف (۳۲۸/۳ - ( آ ) ، والنفائس : (۱۱۸/۳ - ب). وراجع فأنظر ص (٦) هذه الزيادة من ح، آ، جـ، ى. - ۳۲۳ -
الجزء 05 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.