الثاني :
من شرط العلَّة - اختصاصها بمن له الحكم ، وإلا لم يكن اقتضاء حصول الحكم لشيء - أولى من اقتضائه لغيره.
الثالث :
أنَّ اقتضاءَها معلولها - قد يكون موقوفاً على شرط : مثلُ الزِّني ؛ فإنَّهُ لا يوجب
الرجم (۱) إلا بشرط «الإحصانِ» .
الرابع:
وقد لا يكونُ (٢) ـ وهو ظاهر.
العلة قد تكونُ علَّةٌ [لإثبات الحكم (۳) في الابتداء : كالعدة - في منع
الحل (4) . وقد تكونُ علَّةً في الابتداء والانتهاء : كالرضاع في إبطال النكاح . وقد تكون العلة قوية على الدفع ، لا على الرفع : مثل العدَّةِ والردّةِ ؛ فإنهما
يدفعان النكاح، ولا يرفعانه .
وقد تكون قويةً عليهما معاً .
المسألة الثالثة عشرة :
قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية) العلة على
الحكم :
فالأوّلُ مثل أن يقال : «قتل عمد عدوان : فيكون موجباً للقصاص ) .
(۱) عبارة ح: «يوجب الرجم بشرط» .
(۲)
لفظ آ : «يوجب» .
(۳) ما بين المعقوفتين من س، ح، ونحوه في ى غير أنه أبدل اللام بـ «في». والعلامة
() لآخر الورقة (١٥٢) من ح.
(٤) لفظ آ: «الحكم».
() آخر الورقة (۱۹۱) من س.
-۳۲۲ -
الجزء 05 — ص ٣٢٢