المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠١٦

الثاني : من شرط العلَّة - اختصاصها بمن له الحكم ، وإلا لم يكن اقتضاء حصول الحكم لشيء - أولى من اقتضائه لغيره. الثالث : أنَّ اقتضاءَها معلولها - قد يكون موقوفاً على شرط : مثلُ الزِّني ؛ فإنَّهُ لا يوجب الرجم (۱) إلا بشرط «الإحصانِ» . الرابع: وقد لا يكونُ (٢) ـ وهو ظاهر. العلة قد تكونُ علَّةٌ [لإثبات الحكم (۳) في الابتداء : كالعدة - في منع الحل (4) . وقد تكونُ علَّةً في الابتداء والانتهاء : كالرضاع في إبطال النكاح . وقد تكون العلة قوية على الدفع ، لا على الرفع : مثل العدَّةِ والردّةِ ؛ فإنهما يدفعان النكاح، ولا يرفعانه . وقد تكون قويةً عليهما معاً . المسألة الثالثة عشرة : قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية) العلة على الحكم : فالأوّلُ مثل أن يقال : «قتل عمد عدوان : فيكون موجباً للقصاص ) . (۱) عبارة ح: «يوجب الرجم بشرط» . (۲) لفظ آ : «يوجب» . (۳) ما بين المعقوفتين من س، ح، ونحوه في ى غير أنه أبدل اللام بـ «في». والعلامة () لآخر الورقة (١٥٢) من ح. (٤) لفظ آ: «الحكم». () آخر الورقة (۱۹۱) من س. -۳۲۲ -
الجزء 05 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.