قلنا : لا نسلم، بل تكشف عن المنع (۱) من استعمال القياس
سلّمناه؛ لكنه يكشف عن حكمة الحكم.
سلّمناه() ؛ لكنه منقوض بالعلة القاصرة المنصوصة (٢).
فرع :
اختلفوا في
[ النص(۳)] .
أن الحكم في مورد النص - ثابت بالنص، أو بعلة
فقالت الحنفية (٤): لا يمكن ثبوتُهُ بالعلَّة؛ لأنَّ الحكم معلوم، والعلة مظنونة، والمظنون لا يكون طريقاً إلى المعلوم .
وأصحابنا جوزوه .
والخلاف فيه لفظي ؛ لأنا نعني بالعلَّةِ ـ ها هنا ـ أمراً مناسباً، يغلب على الظن أن الشرعَ أثبت الحكم لأجله ، وذلك مما لا يمكن إنكاره (ه).
المسألة الحادية عشرة : الحق: أنَّهُ لا يجوز التعليلُ بالصفات المقدرة: خلافاً لبعض الفقهاء
(1) كذا في
ج، آ. ولفظ غيرهما : «عن».
() آخر الورقة (١٥١) من ح .
(۲) لفظ ی: «المظنونة»، وهو تحريف .
(۳) هذه الزيادة من جـ، آ، ى.
(٤) في آ: «أبو حنيفة».
(٥) المراد من هذا الفرع ليس حقيقة التفريع على المسألة السابقة، بل هذه مسألة تولدت عن قول الحنفية: الحكم في مورد العلة القاصرة عرف بالنص، فلا فائدة في العلة لا في الأصل ولا في الفرع ، وإذا كانت العلة متعدية في مورد النص : فالحكم - في مورد النص ـ ثابت بالنص لا بالعلة والغزالي قد ذكر هذا الفرع في المستصفى دون فصل عن المسألة، وقال في النزاع إنه لا تحقيق تحته. فانظر المستصفى : (٣٤٦/٤)، وراجع المسلّم (۲۹۳/۲)، والكاشف (۳۲۳/۳) - (ب) وجمع الجوامع بشرح الجلال:
:
- ۳۱۸ -
.(۲۳۱/۲)
الجزء 05 — ص ٣١٨