المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠١٢

قلنا : لا نسلم، بل تكشف عن المنع (۱) من استعمال القياس سلّمناه؛ لكنه يكشف عن حكمة الحكم. سلّمناه() ؛ لكنه منقوض بالعلة القاصرة المنصوصة (٢). فرع : اختلفوا في [ النص(۳)] . أن الحكم في مورد النص - ثابت بالنص، أو بعلة فقالت الحنفية (٤): لا يمكن ثبوتُهُ بالعلَّة؛ لأنَّ الحكم معلوم، والعلة مظنونة، والمظنون لا يكون طريقاً إلى المعلوم . وأصحابنا جوزوه . والخلاف فيه لفظي ؛ لأنا نعني بالعلَّةِ ـ ها هنا ـ أمراً مناسباً، يغلب على الظن أن الشرعَ أثبت الحكم لأجله ، وذلك مما لا يمكن إنكاره (ه). المسألة الحادية عشرة : الحق: أنَّهُ لا يجوز التعليلُ بالصفات المقدرة: خلافاً لبعض الفقهاء (1) كذا في ج، آ. ولفظ غيرهما : «عن». () آخر الورقة (١٥١) من ح . (۲) لفظ ی: «المظنونة»، وهو تحريف . (۳) هذه الزيادة من جـ، آ، ى. (٤) في آ: «أبو حنيفة». (٥) المراد من هذا الفرع ليس حقيقة التفريع على المسألة السابقة، بل هذه مسألة تولدت عن قول الحنفية: الحكم في مورد العلة القاصرة عرف بالنص، فلا فائدة في العلة لا في الأصل ولا في الفرع ، وإذا كانت العلة متعدية في مورد النص : فالحكم - في مورد النص ـ ثابت بالنص لا بالعلة والغزالي قد ذكر هذا الفرع في المستصفى دون فصل عن المسألة، وقال في النزاع إنه لا تحقيق تحته. فانظر المستصفى : (٣٤٦/٤)، وراجع المسلّم (۲۹۳/۲)، والكاشف (۳۲۳/۳) - (ب) وجمع الجوامع بشرح الجلال: : - ۳۱۸ - .(۲۳۱/۲)
الجزء 05 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.