وحينئذ : لا يثبت القياس، ويمتنع الحكم .
سلمنا : أنَّهُ لا فائدة فيها . فلِمَ قلتم : إنها تكون باطلة، فإنَّهُ لا يمتنع كونها علةً مؤثرة في الحكم ، مع أن الطالب لها يكون طالباً لما [ا(۱)] ينتفع به - [حينَ يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه (۲)] . سلَّمنا : أنَّ ما لا فائدة فيه لا يجوز إثباته ، [و(۳)] لكن لا يجوز ذلك قبل أن
يعلم أنه لا فائدة ) فيه، أو بعد أن يعلم ذلك؟!
وها هنا : المستنبط للعلَّة - حال طلبه لها - لا يعلم أن تلك العلَّةَ متعدية، أو قاصرة فلا يمكن منعه عن ذلك الطلب. وبعد وقوفه (4) على العلة القاصرة لا يمكن منعه عن معرفتها؛ لأن ذلك خارج عن وسعِهِ . سلمنا كل ما ذكروه [و(٥)] لكنه منقوض بالتنصيص على العلة القاصرة ؛ فإن كل ما ذكروه حاصل فيها، مع جوازها .
قوله : «الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة».
قلنا : لا نسلم والتمسُّكُ بالآية سبقَ الجواب عنه : في مسألة إثباتِ
القياس .
وأيضاً: قد بينا : أنَّ العلَّةَ المتعدِّيةَ - كما أنها وسيلة إلى إثباتِ الحكم،
فالعلة القاصرة وسيلة إلى نفي الحكم : فوجب كونُ القاصرة صحيحة ؛ لأنها على
وفق النافي(٢)، والمتعدية على خلافها .
قوله : «هذه الأمارة لا تكشفُ عن حكمةٍ .
(۱) سقطت الزيادة من غير ح .
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير جـ، وهو زيادة يصح بدونها الكلام .
(۳) هذه الواو من زيادات ح، آ، ى.
(*) آخر الورقة (١٥٥) من جـ.
(٤) كذا في جـ، ى . ولفظ غيرهما : «وقوعه» .
(٥) لم ترد الواو في ى.
(٦) كذا في جـ آ، وهو المناسب، ولفظ غيرهما: «المنافي».
- ۳۱۷ -
الجزء 05 — ص ٣١٧