المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠١١

وحينئذ : لا يثبت القياس، ويمتنع الحكم . سلمنا : أنَّهُ لا فائدة فيها . فلِمَ قلتم : إنها تكون باطلة، فإنَّهُ لا يمتنع كونها علةً مؤثرة في الحكم ، مع أن الطالب لها يكون طالباً لما [ا(۱)] ينتفع به - [حينَ يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه (۲)] . سلَّمنا : أنَّ ما لا فائدة فيه لا يجوز إثباته ، [و(۳)] لكن لا يجوز ذلك قبل أن يعلم أنه لا فائدة ) فيه، أو بعد أن يعلم ذلك؟! وها هنا : المستنبط للعلَّة - حال طلبه لها - لا يعلم أن تلك العلَّةَ متعدية، أو قاصرة فلا يمكن منعه عن ذلك الطلب. وبعد وقوفه (4) على العلة القاصرة لا يمكن منعه عن معرفتها؛ لأن ذلك خارج عن وسعِهِ . سلمنا كل ما ذكروه [و(٥)] لكنه منقوض بالتنصيص على العلة القاصرة ؛ فإن كل ما ذكروه حاصل فيها، مع جوازها . قوله : «الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة». قلنا : لا نسلم والتمسُّكُ بالآية سبقَ الجواب عنه : في مسألة إثباتِ القياس . وأيضاً: قد بينا : أنَّ العلَّةَ المتعدِّيةَ - كما أنها وسيلة إلى إثباتِ الحكم، فالعلة القاصرة وسيلة إلى نفي الحكم : فوجب كونُ القاصرة صحيحة ؛ لأنها على وفق النافي(٢)، والمتعدية على خلافها . قوله : «هذه الأمارة لا تكشفُ عن حكمةٍ . (۱) سقطت الزيادة من غير ح . (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير جـ، وهو زيادة يصح بدونها الكلام . (۳) هذه الواو من زيادات ح، آ، ى. (*) آخر الورقة (١٥٥) من جـ. (٤) كذا في جـ، ى . ولفظ غيرهما : «وقوعه» . (٥) لم ترد الواو في ى. (٦) كذا في جـ آ، وهو المناسب، ولفظ غيرهما: «المنافي». - ۳۱۷ -
الجزء 05 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.