المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٤٣

= وقال أهل السنة : لا يدركها ، بل لابد من الشرع ، بناء على نفيهم هذه القاعدة . غير أن بعض المولفين من أهل السنة ، قد تساهلوا في ذكر عبارات تُؤهِمُ : أن المعتزلة يذهبون إلى أن و الحاكم : هو : العقل . كقول ابن السبكي ، وحكمت المعتزلة العقل ، مما حمل شارحه الجلال على تأويل عبارته هذه الموهمة لما ذكرنا : بأن المراد منها الإدراك ، لا الحكم . فراجع الجمع بشرحه (٦٤/١ - ٦٥). ونحو قول البيضاوي : ( الحاكم الشرع دون العقل ) فراجع : نهاية السول (٢٥۸/۱) ، وانظر : شرح ابن السبكي على المنهاج (١ / ٨٥) ونحو قول العضد : « قالت المعتزلة : بل الحاكم بهما العقل .. راجع المواقف ص (٥٢٩). ولكي يتضح الأمر أكثر نقول : إن لفظ « الحاكم » يطلق على معنيين ، أولهما : مُثبِتُ الأحكام ومُنْشِئُها ، ومصدرها ومجدّدها وثانيهما : مدركها ومظهرها ، والمعرّف لها ، والكاشف عنها أما بالنظر إلى المعنى الأول - وهو المراد منه عند الإطلاق - فلا خلاف بين المعتزلة وأهل السنة : في أنه هو الله وحده - ، وأن العقل لا يسمى به ، وأنه لا دخل له في إثبات الأحكام وإنشائها ، وإصدارها وتجديدها . وبهذا قال سائر الأئمة ، وأطبق عليه جميع الأمة وأما بالنظر إلى المعنى الثاني - فقد حدث الخلاف بينهم : في أنه هل الشرع ( يعنى : أدلته ) هو الذي يظهر الأحكام ويبينها ، ويكشف عنها ، ويهدي الخلق إليها . فلا يستقل العقل بإدراكها ومعرفتها ؟ أم أن العقل يستقل بذلك ، ولا يتوقف إدراكه لها ، على ورود الشرع بها ؟. فذهب إلى الأول أهل السنة ، وقالوا : المظهر للأحكام هو الشرع خاصة وذهب إلى الثاني المعتزلة ، وقالوا : إنّ العقل يظهرها ، ويستقل بإدراكها ، وليس معنى مذهبهم هذا : أن العقل ينفرد بإدراك جميع الأحكام ، ويستقل تمام الاستقلال به ، ولا حاجة أصلا إلى ورود الشرع وإظهاره . فهذا ما لم يقل به أحد ممن يمت إلى الإسلام بصلة . وإنما معناه : أن العقل لا يتوقف إدراكه للأحكام وإظهاره لها على ورود الشرع بها ، بل يمكنه - قبل وروده - أن يعرف شيئًا منها . أما بعد وروده ، وتبينه ، فالاعتماد الأصلي عليه . فإذا ما أدرك العقل شيئًا منها ، ثم بينه الشرع - : كان تبيينه حينئذ مؤكدًا لما أدركه العقل ، واهتدى إليه ، فيكون كل من الشرع والعقل مبينا ، وليس التبيين خاصا بأحدهما . وسيأتي ما يوضح ذلك ويؤكده . ولما كان هذا الخلاف مبنيا على الخلاف في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين : كان لابد من بيان معنى الحسن والقبح عند الفريقين . فنقول : بين المصنف - في أول المسألة - : أن ( الحسن ، يطلق على ملاءمة الطبع و القبح ) على منافرته . كحسن الحلو ، وقبح المر . وكحسن إنقاذ الغرقى وقبح أخذ الأموال ظلما ويطلق « الحسن ) على صفة الكمال ، و ( القبح ) على صفة النقص كحسن العلم ، وقبح الجهل . وكحسن الكرم ، وقبح البخل وهما بهذين المعنيين - عقليان ، أي يحكم بهما العقل ، وذلك بالاتفاق بين أهل السنة والمعتزلة . كما صرح به الإمام المصنف وغيره. • - ١٤٢ -
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.