المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ١٤٢

= كون الفعل متعلّق الذم عاجلا ، والعقاب آجلا ، فإنه يشعر بأن هذا الترتيب فيه النزاع ، وليس كذلك عندنا وعند المعتزلة ، إذ يجوز أن يحرم الله ويوجب ولا يعجل دما ) الخ ولا يخرج ما بقي من أسئلته . عن هذا النحو فراجع : نفائسه للاطلاع عليها ( ١ / ٦٧ - ب - (٧٣). وهذه الأسئلة إن دلت على شيء فإنَّما تدل على الجهل بمراد المصنف ، أو حمله على غير محمله أما الشارح الأصفهاني فقد كان يقوم بتوجيه استدلالات المصنّف واجاباته للمعترض وفقا للأقيسة المنطقية . وبعد أن فرغ من ذلك قال : اعلم أن الناظر في مسألة من المسائل يجب عليه من حيث هو محصل - النظر في جميع ما قيل في تلك المسألة ليكون محيطاً بها - فنقول : قد تمسك أصحابنا في مسألة الحسن والقبح بأدلة أخرى فلننظر فيها .. وشرع في تقرير تلك الأدلة . فراجع : الكاشف (۳۱/۱ – ب – ۳۹). فنراه سلم له ما ذكره هنا . سواء في تفسير الحسن والقبح ، أو في تحرير موضع النزاع ، أو في الأدلة التي استدل بها ولكنه أخذ عليه طريقته الأخرى في تقرير هذه المسألة في كتابه « المعالم ». فراجع : (۳۹/۱ - ب). والواقع أن الطريقة التي قرّر بها المصنف هذه المسألة في ( المعالم ) تختلف تمام الاختلاف عن طريقته هذه فراجع : المعالم على هامش المحصل ص (٨٤ - (٨٥. وراجع : سلم الوصول (١ / ٢٦٠ - ٢٦٣). ولقد فهم بعض الكتاب المحدثين مما ذكره المصنف في ( المعالم ) وبعض كتبه الأخرى : أنه ( أحد أتباع طائفة من المعتزلة قالت بالوجوه .. فراجع : فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص (٥٢٠). وهذا وهم : فإن الناظر في التفسير ، وهو الذي وضع فيه حصيلة علومه ، وآرائه ، لا يكاد يجده يقرر هذه المسألة بغير الطريقة التي قررها هنا . وهي طريقة الأشاعرة ، لا المعتزلة . وانظر : سلم الوصول (٢٥٩/١) تجد فيه : « ولهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في « نهاية العقول : أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد إذا كان معناهما يؤول إلى « اللذة والألم » أ . هـ . ، قلت : هذا لا يدل على تراجع الفخر : فاللذة قد تفسر بإدراك الملائم من حيث هو ملائم ، والألم قد يفسر بأنه إدراك المنافر من حيث هو منافر ، كما في المواقف ص (۳۰۷)، وشروحه : (١٣٤/٦)، والمباحث المشرقية : ۳۸۷/۱۱)، والمحصل وبحاشيته تلخيصه للطوسي ص (۱۱٥) و (۲ / ق ٢١٨/٢) من هذا الكتاب وهذا قد سلم به - رحمه الله - هنا وقبل أن يكتب نهاية العقول ، وهو بهذا المعنى خارج عن محل النزاع باتفاق إذا عرفت هذا فاعلم : أنه لا خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في أنَّ « الحاكم » هو : الله تعالى ، لا حاكم سواه ، كما هو مدلول قوله تعالى : وإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا الله ﴾ الآية (٥٧) من سورة الأنعام و ( ٤٠ ، ٦٧ ) من سورة يوسف ، ، وأنَّ العقل » لا حكم له في شيء بالكلية وإنما الخلاف بين الفريقين - هو : في أن العقل هل يدرك أحكام الله - تعالى - في الأفعال ، من غير افتقار إلى الشرع ؟. فقالت المعتزلة : نعم يدركها من غير افتقار إليه ، بناء على قولهم بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين . -121-
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.