الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة بالأظافير» (۱). قال الحاكم: هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مُسنَدًا - أي مرفوعا - - لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند ، بل موقوف. وذكر الخطيب نحوه. قال (أغني ابن الصلاح) لكنه مرفوع، بل أولى مما سبق؛ لكونه أحرى باطلاعه عليه، ولعل الحاكم – وهو ممن يرى بأنَّ ما سبق مرفوعًا - إنما قال ذلك هنا نَفْيًا لكونه مرفوعًا لفظا، بل هو مرفوع عنده معنى. هذا معنى كلام ابن الصلاح ونقل النووي [أوائل شرح مسلم في فصوله المفرقة عن جماعات في أصل المسألة أنه إن كان ذلك الفعل لا يخفى غالبًا، كان مرفوعًا، وإلا كان موقوفا، كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل قال وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. من واختار القرطبي أيضًا هذا التفصيل، ومثل الشرع المستقر الذي لا يخفى بقول أبي سعيد: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا شعير (۳) ،الحديث، ومثل ما يمكن خفاؤه بحديث رافع بن خديج: «كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روى لنا بعض عمومتي أن رسول الله انهى عن . وقال في القطعة التي له على البخاري»: إنَّ ظاهر كلام كثير من المحدثين والفقهاء أنه (1) المدخل إلى السنن الكبرى (ص ۳۸۱، رقم: (٦٥٩) (۲) في (ز) في أوائل. (۳) صحیح مسلم (رقم: ٩٨٥). ذلك (٤) (٤) سنن أبي داود رقم (۳۳۹۵)، وبنحوه في سنن ابن ماجه (رقم: ٢٤٥٠). قال الألباني: (صحيح أبي داود: ٣٣٩٥).
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.