٦٩٨
الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة
بالأظافير» (۱). قال الحاكم: هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مُسنَدًا - أي مرفوعا -
-
لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند ، بل موقوف. وذكر الخطيب نحوه. قال (أغني ابن الصلاح) لكنه مرفوع، بل أولى مما سبق؛ لكونه أحرى باطلاعه عليه، ولعل الحاكم – وهو ممن يرى بأنَّ ما سبق مرفوعًا - إنما قال ذلك هنا نَفْيًا لكونه مرفوعًا لفظا، بل هو مرفوع عنده معنى.
هذا معنى كلام ابن الصلاح
ونقل النووي [أوائل شرح مسلم في فصوله المفرقة عن جماعات في أصل المسألة أنه إن كان ذلك الفعل لا يخفى غالبًا، كان مرفوعًا، وإلا كان موقوفا، كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل قال وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من
الشافعية.
من
واختار القرطبي أيضًا هذا التفصيل، ومثل الشرع المستقر الذي لا يخفى بقول أبي سعيد: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا شعير (۳) ،الحديث، ومثل ما يمكن خفاؤه بحديث رافع بن خديج: «كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روى لنا بعض عمومتي أن رسول الله انهى عن . وقال في القطعة التي له على البخاري»: إنَّ ظاهر كلام كثير من المحدثين والفقهاء أنه
(1) المدخل إلى السنن الكبرى (ص ۳۸۱، رقم: (٦٥٩)
(۲) في (ز) في أوائل.
(۳) صحیح مسلم (رقم: ٩٨٥).
ذلك (٤)
(٤) سنن أبي داود رقم (۳۳۹۵)، وبنحوه في سنن ابن ماجه (رقم: ٢٤٥٠). قال الألباني:
(صحيح أبي داود: ٣٣٩٥).
ص ٦٩٨