الفوائد السنية في شرح الألفية — الصفحة ٦٩٧

الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة بقولي: (كَذَاكَ: «كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ») إلى آخِره. ٦٩٧ فإذا قال الصحابي : كان الناس يفعلون أو كانوا لا يقطعون في التافه) أو نحو ذلك ولم يقيد بعهده أو في عصره أو زمانه أو نحو ذلك، فقيل : يحتج به؛ لأن ظاهره أنه إجماع. وجمع ابن الحاجب بينه وبين القسم الذي قبله، وسوى بينهما في الاحتجاج به على قول الأكثر لهذا المعنى، فقال: (إذا قال أي الصحابي: كنا نفعل» أو: «كانوا يفعلون»، فالأكثر حجة؛ لظهوره في عمل الجماعة) (۱). انتهى ولم يذكر المرتبتين الأولتين؛ لأنهما حينئذ حجة من باب أولى، ومقتضى كلام القاضي في «التقريب» أنه لا يحتج بمثل ذلك إلا إن أضافه العهد النبي يا أو أسنده للإجماع صريحًا؛ فإن هذا ليس فيه تصريح بكل الأمة، وكأن الأولين اكتفوا بظهور ذلك في الاتفاق؛ لأنَّ ظاهره العموم بالألف واللام ، وكانوا لا يقطعون» أي: من لهم التصرف في «الناس» الشرع، وهم أهل الإجماع. ويظهر أثر ذلك فيما إذا كان القائل لذلك تابعيًا، فإن قيَّده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالمرسل، وإن لم يقيد وقلنا: إنه كالإجماع، فكأنه حاك للإجماع. وقد ذكر المسألة في «المستصفى» إلا أنه خبر واحد واختلف في ثبوت الإجماع به، ومختار الغزالي أنه لا يثبت، وهو قول الأكثر ، واختار الرازي ثبوته، وجزم به الماوردي، قال: وليس أكد من السنة، وهي تثبت به. وقد سبقت المسألة أول هذا الباب. ومما يشبه ذلك حديث المغيرة بن شعبة : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه (۱) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (٦٠٧/١)، الناشر: دار ابن حزم.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.