٢٢٤٨
الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد
خطأ المجتهد فيها؟!) (۱).
أما المقصر في اجتهاده [فآئِم ] (٢) مطلقا، سواء فيما فيه قاطع وغيره.
وقال ابن الحاجب آثم مخطئ.
فإن أراد بـ «مخطئ» الخطأ في الحكم، فلَسْنَا على يقين من ذلك؛ إذ يحتمل أنه أصاب. وإنْ أراد في نفس الاجتهاد، فليس الكلام فيه.
الثاني: قال ابن عبد السلام من قال: كل مجتهد مصيب» شرط فيه أن لا يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم [المسند]) إليه. والله أعلم.
۱۰۰۸ فَائِمٌ، وَالاجْتِهَادُ يَمْتَنِعْ نَقْضُ لِحُكْمِهِ، وَلَكِنْ يَرْتَفِعْ ١٠٠٩ إِنْ خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْجَلِيًّا مِنْ ظَاهِرٍ وَلَوْ قِيَاسًا هَيَّـا ۱۰۱۰ وَنَحْوُ ذَا أَنْ يَحْكُمَ الْمُقَلِّدُ بِغَيْرِ نَضٌ مَنْ لَهُ يُقَلِّدُ
الشرح:
قولي: (فآثم) من تتمة الذي قبله، وقد سبق شرحه.
وقولي: ( والاجتهاد يمتنع ) فالإشارة به إلى حكم الاجتهاد في نقضه والنقض به. وحاصله أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد آخر، سواء أكان من المجتهد
(۱) المستصفى (٣٥٣/١).
(۲) كذا في (ق، ش)، لكن في سائر النسخ: يأثم.
(۳) في (ق، ش، ض) المستند.
ص ٢٢٤٨