الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد
٢٢٤٧
بخلاف المخطئ؛ فإنَّ مقلده لم يحصل على شيء، غاية الأمر سقوط الحق عنه باعتبار
ظنه، أما حصول ثواب زائد ففيه نظر.
واعلم
أنه مما استدل به على أنه ليس كلُّ مجتهد مصيبًا أنه إن كان القائل بذلك مصيبا
فقد صحت مقالته هذه؛ لمطابقة خبره مُخبره. وإن كان مخطئًا فقد اختلت كلية دعواه به نفسه، فليس كل مجتهد مصيبًا.
تنبيهان
الأول: سبق أنه يلحق بالقسم الأول في أنّ المصيب واحد إذا كان هناك قاطع وأَغْرَبَ مَن حَكي فيه الخلاف السابق فيما لا قاطع فيه.
قطعا،
نعم، إذا أخطأه، يُنظَر فإن كان لم يقصر وبذل المجهود في طلبه ولكن تعذر عليه
الوصول إليه، هل يأثم؟
فيه مذهبان:
يأثم).
أصحهما: المنع.
و مقابله هو قول مَن يقول فيما لا قاطع فيه : (يأثم)، وقول بعض من قال هناك: (لا
فلذلك كان القول هنا بأنه يأثم أقوى من القول هناك بأنه يأثم.
وقال الغزالي: النص - قبل أن يبلغ المجتهد - ليس حُكما في حقه؛ فليس مخطئًا حقيقةً؛ ولهذا لا نقول في أهل قباء في صلاتهم لبيت المقدس قبل أن يبلغهم الخبر بتحويل القبلة:
إنهم مخطئون؛ إذ ذاك ليس حكمًا في حقهم قبل بلوغه؛ لعدم تقصيرهم).
ثم قال الغزالي: (وإذا ثبت هذا في مسألة فيها نَص، فالتي لا نص فيها كيف يتصور
ص ٢٢٤٧