الباب الثالث: تعارض الأدلة وحكمه
ص :
۲۱۸۳
٩٣٦ وَ بِسَبَبٍ ] يُذْكَرُ، وَالسَّمَاعِ بِلَا حِجَابٍ، وَبِصَحْبِ رَاعِ ۹۳۷ أَكْبَرَهُمْ، لَا ذَكَرًا وَلَوْ رَوَى حُكْمَا لِمِثْلِهِ، وَ حُرًّا مَا ] ) [غَوَى ](٣) ۹۳۸ وَمُتَأَخَّرِ بِإِسْلَامِ وَمَنْ يَعْرَى عَنِ التَّدْلِيسِ فِيهَا قَدْ [يُظَنْ]) ۹۳۹ وَغَيْرِ ذِي اسْمَيْنِ، وَمَنْ فِي الْوَقْعَةِ مُبَاشِرًا، وَصَاحِبِ الْقَضِيَّةِ
الشرح:
الثالثة عشر : الترجيح بـ ذكر الراوي سبب الحديث على رواية من لم يذكر السبب فيه» ؛ لأنَّ اعتناءه بذكر سببه دليل على كمال ضبطه.
الرابعة عشر: يقدَّم من روى بلا حجاب بينه وبين من روى عنه» على «مَن روى وبينهما حجاب»، كرواية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا» () (فيها رواه مسلم) على رواية أنه كان حُرًّا ) وهو الأسود عن عائشة، فإن القاسم رواه عنها
(۱) هكذا تكون (و) حرف زائد في أول البيت، وهو ما يُعرَف بـ «الخزم»، فتبدأ التفعيلة بعد الواو الزائدة؛ ليصح الوزن. لكن في (ن) : (سبب). وبذلك يصح الوزن بدخول «و» في التفعيلة، ويحتمل أن يكون
المؤلّف أرادها هكذا: (وَبِسَبَبْ يُذْكَرُ)، وبذلك تدخل الواو في التفعيلة ويصح الوزن أيضًا.
(۲) كذا في (ق، ش، (ن) لكن في (ص ، ض س) حولفا. وفي (ت) خولفا.
(۳) كذا في (ق، ش، (ن) لكن في (ض، ص، ت، س): عوى.
(٤) في (ق، ن): فطن.
(٥) صحيح مسلم (رقم: ١٥٠٤).
(٦) سنن أبي داود (۲۲۳٥) سنن الترمذي (۱۱٥٥) وغيرهما قال الألباني: (شاذ بلفظ: «حُرَّا»،
=
ص ٢١٨٣